أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي عن حل الهيئات التنظيمية في عدة سجون، مؤكدة أنها لن تسمح بفرض واقعٍ اعتقالي جديد عليها، من شأنه أن يقضم مكتسباتِها وحقوقَها التي حصلتها بـ"الدم والإضراب".
وشددت الحركة في بيان لها عمم على وسائل اعلام على استمرارها في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية لأبعد مدى "حتى صد هذه الهجمةَ الجبانةَ علينا ونستردَ حقوقنا، وعلى الاحتلال أن يترقب المزيد".
وأعلنت عن حل كافة الهيئات التنظيمية في سجون "النقب، نفحة، ريمون وايشيل"، قائلة "وقد خَبِرت إدارة السجون تبعات هذه الخطوة وتداعياتها".
وأضافت "لقد بات من الواضح وبما لا يدع مجالًا للشك أن حكومة الاحتلال ومن خلال أدواتها في إدارة السجون وغيرها أعلنت مع بداية عام ٢٠١٩ حربًا مفتوحة على الحركة الأسيرة، تمثلت بجملة من الإجراءات المخالفة للقانون الدولي والأعراف المجتمعية عبر منع أهلنا من زيارتنا وحرماننا من مستحقاتنا، وقضم كافة حقوقنا ومكتسباتنا".
وذكرت أن هذه الهجمة بلغت ذروتها قبل عدة أيام في سجن "النقب" عبر تركيب أجهزة مسرطنة ومسلطة فوق رؤوس الأسرى وعلى غرفهم، الأمر الذي دق ناقوس الخطر لدى الحركة الأسيرة بأننا أمام جريمة قتل وإعدام ممنهج مع سبق الإصرار والترصد.
وتابعت "حاولنا تجاوز الأزمة مع إدارة السجون عبر عدة خطوات احتجاجية، إلا أنها أبلغتنا أن القرار جاء من المستويات العليا لدولة الاحتلال".
ودعت الحركة الأسيرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والدولية لإجراء زيارات عاجلة لهذه السجون، للوقوف على خطورة الوضع ولجم المحتل في إجراءاته القمعية لنا.
ووجهت الحركة رسالة للساسة الإسرائيليين، قائلة: "إننا لسنا ورقةً انتخابيةً رابحةً في بازاركم الرخيص، وسنفشل كلَ من يراهن على عذاباتنا بإرادتنا وثباتنا وصبرنا".
وطالبت الحركة الأسيرة وسائلَ الإعلام الحر، المرئي والمسموع والمكتوب بتبني قضيتهم وحملها، "فكلمة تضامن منكم معنا، كالجبال الراسيات في ميزان صبرنا وثباتنا".
وفي رسالتها لفصائلَ المقاومة، قالت الحركة الأسيرة: "يا رفاق الدرب، يا أصحاب الكوفية الخضراء والسمراء والحمراء، كُشف ظهرُنا لعدونا وأنتم فئتنا التي نتحيز لها، كونوا عند حسن الظن يا ركننا الشديد ونصرنا الأكيد".
وأهابت بأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وعلى وجه الخصوص أهالي الأسرى بتشكيل لجنة أو تجمع لهم، وفرز متحدث عنهم ليقود حراكًا مساندًا للأسرى.
