تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي لن يتم عرضه للكنيست للموافقة عليه في القراءة الأولى.

وقد أيد 12 من النواب مشروع القانون فيما عارضه 12 نائبا مما يعني انه لم يمر.

وكشفت قناة كان النقاب عن ان حزب الليكود ابدى استعداده للتنازل عن مواصلة الاجراءات لتمرير مشروع القانون وانه يشترط د ذلك بزيادة عدد المراقبين الذين تشغلهم لجنة الانتخابات المركزية وعدد الكاميرات التي تقوم هي بنصبها في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات.

ويعتقد ان القاضي حنان ميلتسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية سيوافق على زيادة عدد المراقبين في مراكز الاقتراع ومن المقرر ان يتم بحث هذه المسالة في اجتماع سيعقده القاضي ميلتسر مع القطب الليكودي دافيد بيتان.

وكان رئيس حزب اسرائيل بيتنا افغدور ليبرمان قد اعلن انه لن يؤيد مشروع القانون معتبرا انه سيشوش سير الانتخابات ولا يعقل ان يقوم من وصفهم بميليشيا نتنياهو بعملية الاشراف على سير الانتخابات .
واعتبر ليبرمان ان طرح مشروع القانون محاولة لتزوير نتائج الانتخابات.

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الحكومة بالاجماع على عرض تعديل قانون الانتخابات المُقترح من قبل حزب "الليكود" الحاكم، على الكنيست للتصويت عليه، قبل الانتخابات الإسرائيلية بـ 9 أيام فقط. والذي يُعارضه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.