تسبب رئيس سلطة إقليم العقبة الأردنية الجنرال المتقاعد نايف البخيت، في موجة جدل واسعة بين الأردنيين عقب تصريحاته الأخيرة التي اقترح فيها إنشاء كازينو بالعقبة لاستقطاب ملايين من أموال بعض المواطنين ينفقونها بكازينوهات دول الجوار، حسب قوله.
ويريد “البخيت” ضمنيا، وإن لم يقل ذلك صراحة، العمل على “جذب وتوطين أموال الأردنيين” التي تدفع في الكازينوهات.
طبعا معروف أن البخيت يتحدث عن طبقة من أثرياء الأردن تدفع عشرات الملايين إن لم يكن مئات الملايين في كازينوهات دول مجاورة، بحسب تقرير “القدس العربي”.
كازينوهات لبنان هي الأقرب وكذلك مصر وقبرص واليونان ورومانيا وشرم الشيخ وفي بعض الأحيان تركيا وقبرص وحتى إسرائيل.
ما قاله البخيت بجرأة تحسب له أن أموالا كثيرة يدفعها أردنيون في كازينوهات الجوار يمكن توطينها والاستفادة منها.
يصدر مثل هذا التعليق في وقت تخفق الحكومة فيه بإقناع مستثمرين ومواطنين محليين بالإنفاق وتحريك أموالهم.
المثير في المسألة ان البخيت يحاول فعلا تحريك المياه الراكدة اقتصاديا في إقليم العقبة الخاص.
ويحصل ذلك وسط انطباع بأن مشاريع الأمير السعودي محمد بن سلمان على سواحل البحر الاحمر في السياق السياحي قد ينقصها عمليا “كازينوهات” وسط تفكير بالسؤال التالي: ما الذي يمنع إكمال المنقوص في مشاريع نيوم السعودية في الجوار عبر إقامة كازينوهات في العقبة لأغراض جذب المال السعودي؟
لا يوجد قرينة على ان ما قاله البخيت يمهد لهذا النمط من جذب فكرة سعودية في عمق مدينة العقبة.
لكن الرجل -ونقصد البخيت- قرع الجرس وقال بوضوح ما ينقص إكمال واجبات الجذب السياحي بعدما كلف بملف العقبة ووجد الكثير من “الترهل والكوارث الادارية” حسب مقربين منه.
ذلك لا يعني أن الإرادة السياسية تحققت لتدشين مشروع يحلم به ساسة أردنيون وسبق أن أخفقت كل محاولات تسويقه محليا بسبب مقاومة سلبية شرسة من كل المضامين الاجتماعية والمحافظة والدينية في المجتمع وحتى في أجهزة الدولة.
ولأن السجل الوظيفي للبخيت يشير لعمله في الأمن العام فترة طويلة ثم مسؤولا عن إدارة المنشآت في القصور الملكية.
ولأنه –أي البخيت- قريب من دائرة مؤسسة ولاية العهد على نحو أو آخر وعلى صلة ثقة برئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
يمكن القول إن ما لمح إليه البخيت بخصوص “كازينو في العقبة” قد لا يعبر عن اجتهاد شخصي منه بقدر ما يمثل “بالون اختبار” يمكن ان يسمح لاحقا بإعادة دراسة وطرح الملف الساخن.
