قال مصدر سياسي أردني رفيع إن ملك الأردن عبدالله الثاني رفض مؤخرا التحدث مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي أجرى اتصالا هاتفيا وطلب التحدث عن مخطط حكومته ضم مناطق في الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبريّة، اليوم الثلاثاء، عن المصدر الأردني قوله إنه “عندما اتصل نتنياهو قيل له إن ’الملك ليس موجودا’، كما أن الملك لم يرد على اتصال هاتفي آخر (من نتنياهو) في ساعات لاحقة”.
وقد أوضح الأردن أنه لا يوافق على ضم من أي نوع، لا “ضم كبير” ولا “ضم صغير”.
وحذر المصدر من عواقب تنفيذ الضم على الأردن، قائلاً “على الإسرائيليين التفكير بشكل عميق”.
من جهته، قال أوفير أكونيس عضو الكنيست من حزب الليكود اليميني الإسرائيلي، اليوم، إن خطة فرض السيادة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة وستشمل أجزاء واسعة من المناطق المصنفة “ج”.
ولفت “أكونيس” إلى أن الإدارة الأميركية منحت إسرائيل ضوءاً أخضراً لهذه الخطوة.
من جهته، قال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، إن هذه الخطوة في حال تم تطبيقها ستكون جزئية فقط، ولكن إسرائيل ستدفع عليها كامل الثمن.
في حين قال ألون شوستر وزير الزراعة الإسرائيلي، من حزب أزرق – أبيض، اليوم، إنه سيصوت ضد تنفيذ “خطة الضم” في حال تم عرضها على الحكومة، كما أعلن نتنياهو أمس.
وأوضح شوستر في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال، أنه يعارض مثل هذه الخطوة من جانب واحد، وأنه يفضل أن تكون خطوة ضمن اتفاق وإجماع دولي، معتبراً أن هذه الخطوة سيكون لها عواقب كبيرة، خاصةً على العلاقات مع دول الجوار.
وأعرب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء اعتزام إسرائيل ضم أراضٍ من الضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع عبر الفيديو، الاثنين، مع وزيرالخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي “لم يقبل شيئاً ولم يرفض شيئاً”.
وقال جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، إن تلك الخطوة قد تؤثر على إمكانية تطبيق حل الدولتين والاستقرار الإقليمي.
وأضاف بوريل أن بومبيو أبدى اهتماماً بآراء دول الاتحاد، منها رأي ألماني “كان واقعيا للغاية وأصر كثيراً على الحاجة إلى منع الضم”.
