صادق البنك الدولي، اليوم الإثنين، على تخصيص منحة بقيمة 30 مليون دولار بغرض تدعيم الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، على أن توظف المنحة من أجل توفير فرص عمل للفلسطينيين ممن تضرروا من جائحة كورونا.

وتأتي المنحة، في سياق مشروع الاستجابة للحماية الاجتماعية الطارئة "كوفيد -19" في الضفة الغربية الذي سيركز على كل من الفقراء الجدد الذين فقدوا مصدر رزقهم بسبب الجائحة، والعائلات التي كانت تعيش في فقر وأوضع اقتصادية صعبة قبل تفشي فيروس كورونا، وهي الآن في أوضاع أكثر صعوبة.

وتعليقا على تخصيص هذه المنحة، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كنثن شنكار إن "جائحة كورونا تشكل تحديا غير مسبوق مع تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة على الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني أيضا".

وأضاف مدير البنك الإقليمي "لقد أصبحت الحصانة والحماية الاجتماعية أولوية قصوى للبنك الدولي في سياق تزايد الفقر وفقدان الوظائف وأماكن العمل"

وأوضح أن المشروع الجديد يهدف إلى الحد من تأثير الضرر الواقع على العمال الفلسطينيين والعائلات من خلال حماية وضمان الدخل، وخلق بدائل وتوفير فرص عمل لتشغيل العاطلين عن العمل.

ووفقا لمعطيات البنك الإقليمي، فإن فقدان مصادر الدخل في الضفة الغربية مصدره الرئيسي فقدان الوظائف وأماكن العمل، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معدلات البطالة المرتفعة باستمرار التي كانت موجودة حتى قبل أزمة كورونا.

كما أن العمال غير المسجلين، والعمال الذين يعملون دون أن تكون لهم حقوق وظروف اجتماعية، والذين يشكلون حوالي 60% من القوى العاملة بالضفة، يتأثرون خصوصا خلال فترة الإغلاق.

وتشير المعطيات أن هذه الشريحة من العمال تتركز وتتواجد بشكل غير متناسب في العائلات التي تعيش تحت خط الفقر، ولا تحظى باي خدمات للحماية الاجتماعية والإعانات أو الحصول على مخصصات البطالة.

وعليه، أتى المشروع الجديد والمنحة المخصصة لتدعيم هذه العائلات وتكثيف الجهود لحماية شريحة هذه العائلات الفقيرة وأيضا حصانة وتدعيم العائلات التي تقترب من خط الفقر