رفضت المحكمة العليا البريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، تطالب بإعادة 500 مليون دولار.

وأصدرت المحكمة حكما بمنع استمرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية في رفع قضايا في لندن لمطالبة بنكي "بيكتيت آند سيي" و"ميراباود" السويسريين، بـ 500 مليون دولار، على خلفية قضية دعوى رشوة قيمتها 848 مليون دولار، ضد المدير العام السابق للمؤسسة فهد الرجعان، معللة ذلك بأن المؤسسة وقعت عقوداً ملزمة للتقاضي في جنيف ولوكسمبورغ وليس في لندن.

ووجد قاضي المحكمة أن دعاوى الرشوة المرفوعة ضد كبار الموظفين والمحامين في البنكين تندرج ضمن البنود القضائية الملزمة لمصلحة التقاضي في الخارج.

وقال القاضي إن المتهمين المرتبطين بدعوى الرشوة مازالوا ممنوعين من دخول المملكة المتحدة، وعليه فإن مقاضاتهم في لندن قد تتعارض مع الأحكام الصادرة من سويسرا ولوكسمبورغ.

ورأى أن "حل القضية في إنكلترا سيؤدي إلى مخاطر أكثر حدة من إصدار أحكام غير قابلة للتوفيق، مما يمكن أن يكون عليه الحال بخلاف ذلك"، لافتا إلى أن "ملابسات الواقعة تشير إلى أن جنيف هي المنصة الأنسب لهذه القضية".

واستثمر الرجعان، الذي تولى منصب المدير العام للمؤسسة لمدة 30 عاما، أموال الحكومة ومخصصات التقاعد وأصول قدرت قيمتها بـ70 مليار دولار أمريكي.

وفر الرجعان الى بريطانيا عام 2015، وسعت الحكومة الكويتية لتسلمه عام 2017، وتشير وثائق الدعوى، إلى أنه "استولى على مئات الملايين من الدولارات منذ تسلمه منصبه عام 1984".