تعقيباً على الحكم الصادر ضد الصحافي ممدوح الحمامرة، صرح المستشار القانوني للرئيس الأستاذ حسن العوري بما يلي:
إن السيد الرئيس محمود عباس هو راعي الحريات الأول، وقد أكد سيادته أكثر من مرة على أن حدود حرية الرأي والتعبير هي السماء، مع ضرورة الحفاظ على سيادة القانون، والالتزام به من قِبل الجميع.
وقال العوري: أود أن أؤكد بأن الرئاسة لم تتقدم بشكوى ضد الصحافي المذكور، وأن النيابة العامة قامت بتحريك الدعوة بصفتها ممثلةً للحق العام والمجتمع وتحويلها للمحكمة.
وأضاف، إن النيابة العامة والقضاء هما جهتان مستقلتان لا سلطان عليهما إلا للقانون، ولذلك لا يجوز لأي سلطة بما فيها الرئاسة التدخل في شؤون القضاء.
وتابع العوري: وقد أبدى السيد الرئيس انزعاجه من الحكم الصادر على الحمامرة بتهمة الإساءة الشخصية لسيادته، وعليه أصدر السيد الرئيس تعليماته لنا لمتابعة تنفيذ العفو عن الحمامرة مع النيابة والقضاء، مع ثقتنا بعدالة ونزاهة القضاء الفلسطيني.