قال مسؤول بالجمارك الفلسطينية ان قرر الحكومة برفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة كاملة التصنيع سيخضع الى رقابة صارمة من قبل الجمارك الفلسطينية لمنع لجوء المستوردين الفلسطينيين الى نظرائهم الاسرائيليين.

وأضاف أحمد الحلو مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة في وزارة المالية ان القرار يهدف الى حماية المنتج المحلي وتحقيق ايرادات مالية الى خزينة الحكومة الفلسطينية.

وبين الحلو ان الجمارك ستمنع التجار من اللجوء الى المستوردين الاسرائيليين من خلال الرقابة التي تجريها الجمارك على البضائع على الارض وسجل بيانات الاستيراد السابقة.

ولفت الى ان هناك لجنة تقوم حاليا بدراسة السلع والبضائع التي سيشملها القرار، لافتا ان نسب الجمارك ستكون متفاوتة من سلعة الى اخرى، بما يخدم مصلحة السوق الفلسطيني، ولا يزيد من الاعباء المالية على المواطنين.

وطرح الحلو مثالا على بعض السلع التي قد يشملها القرار مثل الاثاث والأحذية.

وأكد ان القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع ايار القادم.