استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان بشدة الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة في غزة، للحريات الشخصية والتي تنتهك أبسط حقوق الأفراد، بالتدخل في لباسهم وشكلهم .
واستهجن الميزان في بيان صحفي الثلاثاء إخضاع بعضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة. معيداً التأكيد على أن أجهزة إنفاذ القانون هي أول من يقع على عاتقها واجب احترام القانون، وأن هذه الممارسات التي أوردها البيان تشكل تجاوزاً للقانون الفلسطيني يقتضي محاسبة مرتكبيه ومن أمروا بارتكابه.
وقال المركز الحقوقي :"تتواصل منذ مطلع الشهر الجاري حملة يلاحق خلالها فتية وشبان، فيعتقلون ويحتجزون ويمارس بحقهم العنف والإهانة والإذلال ومن ثم تحلق رؤوسهم أو يشوه شعر الرأس عبر إزالة جزء منه عشوائياً قبل أن يفرج عنهم "مركز الميزان يستنكر تجاوزات القانون التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان من قبل جهات مكلفة بإنفاذ القانون".
وأشارت التحقيقات والشكاوى التي تلقاها المركز من عدد من الضحايا إلى ملاحقة الفتية والشبان على شكل تسريحة الشعر أو لباس أنواع بعينها من السراويل، وأن سلوكيات أفراد الشرطة انطوت على تجاوزات للقانون تنتهك أبسط الحريات الشخصية للمواطنين حيث أشارت كافة الإفادات التي جمعها المركز من الضحايا، إلى قيام أفراد من الشرطة باعتقال أشخاص بالقوة ودون إظهار إي مذكرات صادرة عن جهة اختصاص بل ودون إعطاء تفسير لسبب الاعتقال، وأخذهم إلى مراكز شرطة حيث يخضعون للتعذيب ولمعاملة قاسية ومذلة ومهينة قبل أن يحلق شعر رؤوسهم أو تشويهه عبر قص جزء منه عشوائياً ما يجبر الشاب على حلقه بالكامل في وقت لاحق، كما جرى توقيع الضحايا على تعهدات بعضهم لم يعرف أو يطلع على مضمونها والبعض الآخر فهم أنه تعهد بعدم إطالة الشعر أو تصفيفه بطريقة غريبة أو ارتداء سراويل بعينها.
وطالب الميزان الحكومة المقالة بغزة باتخاذ التدابير الفورية لوقف الحملة غير المعلنة التي تنفذها الشرطة في غزة، والتي تنتهك القانون وأبسط معايير حقوق الإنسان.
كما طالب بالتحقيق في الحوادث التي أوردها البيان والعمل على محاسبة كل من يثبت تورطهم فيها.
وأعاد الميزان التذكير بنصوص القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن مبدأ سيادة القانون أساس الحكم في فلسطين، وتخضع للقانون جميع السلطات والأجهزة والهيئات والمؤسسات والأشخاص، وأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام، وأن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس. وعدم جواز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي، وحظر إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب.
