قررت سلطة النقد الفلسطينية اتخاذ بعض الإجراءات التحفيزية الهادفة إلى تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في فلسطين، وتمكينها من الوصول إلى مصادر التمويل والائتمان.

وقالت سلطة النقد في بيان لها اليوم الأربعاء، إن هذا القرار يأتي متابعة لتوصيات المؤتمر المصرفي الرابع 2013 ومن أجل تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى جاهزيتها، وخلق فرص عمل جديدة، والحد من البطالة، وتشجيع الريادة.

وأوضحت أنها قررت إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شرط تسديد الدفعة النقدية المقدمة والبالغة 10% من رصيد الدين القائم والمتعلقة بالتسهيلات الائتمانية المصنفة، وذلك بهدف تسهيل جدولة الديون المتعثرة للمنشآت لإعادة تفعيل العملية الإنتاجية من خلال توفير السيولة اللازمة لهذه المنشآت.

وأشارت إلى أن هذا الإعفاء لا يتمتع به إلا المنشآت التي ينطبق عليها  تعريف المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي تم التفاهم عليه مع المصارف في الاجتماع التشاوري الذي عقد في جمعية البنوك مؤخراً، حيث تم اعتبار المؤسسات التي تشغل بحد أقصى 25 عاملاً ولا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي سبعة ملايين دولار هي منشآت صغيرة ومتوسطة. كذلك شملت الإجراءات التحفيزية إعفاء المصارف من تكوين احتياطي المخاطر بنسبة 1.5% مقابل التسهيلات الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، شريطة أن تكون التسهيلات الخاضعة للإعفاء (الجيدة والمتعثرة) ممنوحة لمنشآت تنطبق عليها شروط ومحددات تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأن تكون هذه التسهيلات مضمونة من إحدى مؤسسات ضمان القروض العاملة في فلسطين، على أن تتم مراجعة التسهيلات الخاضعة للإعفاء بشكل دوري للتحقق من نجاعة المحفزات وتحقيقها للأهداف المرجوة.

وقال محافظ سلطة النقد جهاد الوزير، إن هذه الإجراءات جاءت من منطلق حرص سلطة النقد على تحقيق الاشتمال المالي ومتابعة لتوصيات المؤتمر المصرفي الرابع 2013 الذي تم تنظيمه في شهر شباط الماضي في مدينة أريحا، حيث هدف المؤتمر إلى تفعيل دور المؤسسات المصرفية في تعزيز وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال تسهيل عملية وصول هذه المؤسسات إلى مصادر التمويل لتعزيز حجم القروض الإنتاجية.

 وأشار الوزير إلى الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هذه المؤسسات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال إيجاد فرص عمل جديدة وخفض مستويات الفقر والبطالة وتوسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، ما يعزز ذلك صمود وثبات المواطن الفلسطيني على أرضه والاستثمار في هذا القطاع.