اعتبر عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في قطاع غزة كايد الغول العودة للمفاوضات وفق الأسس التي تقوم عليها خطيئة كبرى لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد الغول أن التجربة دللت على أن هذه المفاوضات تحولت إلى قيد على الشعب الفلسطيني، وان اتفاقيات التسوية السابقة تحولت في الجوهر إلى اتفاقيات أمنية شكّلت قيد على الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الغول في مقابلة متلفزة مطولة ان "المفاوضات أضعفت الحالة الفلسطينية وتسببت في انقسام سياسي عميق فيها، والعودة إليها سيعني إعادة تعميق هذا الانقسام".
وفي تعليقه على خطوة الرئيس أبو مازن بالإعلان عن بدء مباحثات تشكيل حكومة التوافق الوطني، قال الغول: "علينا أن نغادر في رؤيتنا لحل مشكلة الانقسام البحث التفصيلي التقني في هذه القضية أو تلك، لصالح سؤال لابد منه، وهو ما الذي نريده من إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة؟ هل نريد إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني في إطار تقاسم؟ أم لخدمة سياسة مختلف عليها في الساحة؟، أم نريد بناء النظام السياسي ليكون جامعاً وموحداً لكل طاقات الشعب الفلسطيني وفق رؤية تمكنّ قواه من مواصلة النضال بمختلف الأشكال لدحر الاحتلال وتأمين حقوق شعبنا؟".
وحول مشاركة الجبهة في الحكومة القادمة، قال الغول أن الجبهة لا تشارك في أي حكومة تكون مقيدة باتفاقيات أوسلو، وأن الجبهة دائماً ما تؤكد على ضرورة تحرير الحكومة من هذه الاتفاقيات، وبحث وظائف السلطة بشكل عام لتصبح سلطة وظيفتها الرئيسية في إطار خدماتي ينطلق من برنامج م.ت.ف المتوافق عليه، وتكون أحد أدواتها.
ووصف الغول قرار السلطة بسحب قرارات إدانة الاحتلال وإجراءاته باليونسكو بالقرار الخاطئ والضار، مشدداً على ضرورة عدم التهرب من المسئولية، وعدم الاستجابة لأي ضغوط تمارس عليها، وبهدف تهريب الاحتلال وقادته من المسائلة والملاحقة الدولية، داعياً لاستثمار كل المؤسسات الدولية لمحاصرة هذا الاحتلال، والذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.
وأشار الى أن أي تراخٍ أو تراجعٍ من السلطة في ذلك يشجع الاحتلال على الاستمرار بجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، كما يفقدنا المكسب السياسي الذي تحقق بانضمام فلسطين للأمم المتحدة.
وحول معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، طالب الغول بتجنيب الشعب الفلسطيني والمخيمات مثل هذه الأحداث ومساعدته للحفاظ على أولويته في تحقيق هدفه المركزي للعودة إلى فلسطين، مشيراً إلى أن الشعب الفلسطيني سيبقى حريصاً على وحدة الشعب العربي السوري، ووحدة سوريا واستقرارها.
وأعرب عن أمنياته بأن يخرج الشعب العربي السوري بخير من هذه المحنة، لأن الأعداء لا يريدون الخير له، ويسعون إلى اضعاف سوريا وتدمير قدراتها وإنهاء دورها حتى يستكمل المخطط المعادي للأمة العربية.
واعتبر الغول إجراءات منظمة التحرير بالتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ستبقى غير كافية، ما لم تكن قادرة على تلبية الاحتياجات الضرورية التي تؤمن حياة كريمة لهم.
وحول مصادرة عشرات الدونمات في النقب، أكد الغول بأن" جوهر المشروع الصهيوني في فلسطين هو الاستيلاء على كامل الأراضي الفلسطينية، ووضع سكانها في معازل لا تُمّكنهم من ممارسة أي شكل من أشكال السيادة على هذه الأرض، ولا تمكنهم من الحصول على دولة مستقلة، ولا تأمين أي من الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية".
وأكد الغول بأن من يراهن على ان المفاوضات يمكن أن تلجم الاحتلال في تنفيذ مخططاته هذه واهم، فالتجربة أكدت ان الاحتلال لا يترك فرصة من أجل توسيع الاستيطان سواء من خلال إنشاء مستوطنات جديدة، أو توسيع مستوطنات قائمة، مشيراً أن" انتقال الاستيطان إلى النقب هو جزء من السياسة الصهيونية الثابتة التي أشرت عليها".
وطالب بضرورة التعامل مع الاستيطان بغض النظر عن مكانه بأنه استيطان غير شرعي يجب أن يقاوم بمختلف أشكال النضال.
وحول الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى، أكد الغول "أنها جزء من سياسة ثابتة للعدو الصهيوني ومحاولة منه لإذلالهم من خلال فرض شروط واتخاذ إجراءات قاسية بحقهم، ومحاولة وصفهم" بالمجرمين الجنائيين" لتبرير هذه السياسة، وليس بصفتهم أسرى حرية واستقلال، مشدداً على ضرورة طرح قضيتهم بهذا المضمون في مختلف المحافل الدولية لاستصدار قرارات تلزم الاحتلال بتغيير السياسة التي يفرضها عليهم ، ثم العمل على استخدام كافة الوسائل لفرض إطلاق سراحهم، داعياً لوضع استراتيجية متكاملة لإطلاق سراحهم، واعتبار قضيتهم قضية مركزية لا يجري التعامل معها بشكل موسمي.
وحول استمرار الاعتقالات السياسية في الضفة، وصف الغول أن اعتقال أي مواطن فلسطيني على رأيه السياسي يعد جريمة، يجب ألا تمر، لأن فيها تعدٍ صريح على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم السياسية التي كفلها القانون الأساسي، وعلى ما توافقت عليه القوى الوطنية في إدارة علاقاتها وخلافاتها، مشيراً أن اعتقال الصحافي جريمة مضافة، لأنه لا يجوز أن يلاحق الإعلامي على رأيه، كما لا يجوز أن يحظر الموقف السياسي لأي فصيل كان، أو يمنع نشاط بأي حجة كانت، مؤكداً أن هناك حريات كفلها القانون، ومن يتعدى على هذه الحقوق هو الذي يتجاوز القانون، وهو الذي يجب أن يحاسب على ذلك.
