أصدرت المحكمة المركزية مؤخرا قرارا قضائيا يقضي بهدم جزء من مسجد "محمد الفاتح" في حي راس العامود، ببلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص.
وأوضح امام وخطيب المسجد الشيخ صبري ابو دياب أن المحاكم الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضي بهدم جزء من المسجد، وهو عبارة عن مصلى النساء، بحجة اقامته بدون ترخيص، كذلك بدعوى ازعاجه لموتى اليهود في مقابرهم المجاورة للمسجد.
وأضاف الشيخ ابو دياب أن الجزء المضاف تم بناءه قبل أربعة اعوام، لحاجة المنطقة لمسجد كبير يستعوب أعداد المصلين، حيث يؤمه الآلاف خاصة في أيام
الجمع التي يمنع فيها الشبان من دخول الأقصى، وفي أيام شهر رمضان، ويؤمه اهالي سلوان بالكامل، كما تعقد في الجزء المضاف دورات ومحاضرات دينية.
وتبلغ مساحة مصلى النساء المهدد بالهدم، 70 مترا مربعا.
ولفت الشيخ ابو دياب الى ان مسجد رأس العامود قائم منذ عام 1964، قبل احتلال القدس، على أرض وقفية، وهي محددة من الجهات الأربع.
واستهجن الشيخ ابو دياب دعوى بأن المسجد يزعج الموتى، مشيرا الى وجود سور يفصل بين مقبرة اليهود في راس العامود والمسجد، مشيرا ان القبور امتدت باتجاه سور المسجد بشكل ملحوظ، كما انه بعيد عن الشارع الرئيسي، وقال:" ان المسجد لوحة فنية اسلامية اعطت منظرا جميلا للمنطقة."
وأشار ابو دياب انهم حاولوا استصدار رخصة بناء لمصلى النساء، من خلال توكيل مهندسيين ومحاميين لكن دون جدوى.
وعلمت المصادر أن محكمة البلدية أصدرت قرارا بهدم جزء من مسجد رأس العامود قبل في مطلع عام 2012، بحجة البناء غير المرخص، وطوال العام الماضي تم الاستئناف على القرار للجهات المختصة، ومؤخرا للمحكمة المركزية، وبدورها رفضت الاستئناف وامرت بهدم المصلى، ويعتبر قرار هدم هو "قرار قضائي" يمكن طواقم بلدية الاحتلال بهدم المسجد في أي وقت، ولا يوجد امكانية للاستئناف عليه.
وجاء القرار بسبب ضغط مارسه المستوطنون على بلدية الاحتلال والشرطة لهدم المسجد، حيث يدعى ان المسجد بني اصلا على رفات اليهود، وعلى قبور يهودية مع العلم ان الادعاء باطل وان سور المقبرة اليهودية بني حديثا.
بدورهم أكد نواب كنيست عرب وهم: النائب الشيخ ابراهيم صرصور، النائب مسعود غنايم، النائب المحامي طلب ابو عرار، خلال زيارة قاموا بها للمسجد انهم سيعملون على جميع المستويات، والجهات ذات الصلة لمحاولة منع تنفيذ الهدم لمصلى النساء، وللتحذير من المس بالمسجد، او جزء منه، لان المسجد بيت من بيوت الله ويقع في اقدس مدينة في البلاد، وان أي اجراء ضد المسجد سيكون وبالا على اسرائيل، وان العمل سيكون مركزا، علما ان السلطات تماطل في مثل هذه الاشياء، كما استغرب الوفد عدم تطرق الفضائيات العربية للقضية، علما ان الصحف العبرية تطرقت للموضوع من باب التحريض ضد المسجد، وتدعي ادعاءات باطلة".