تنظر سوق التأمين الفلسطينية الى المستقبل نظرة أمل وثقة بالقدرة على التطوير من خلال التعاون بين مكونات هذا القطاع واستكمال التشريعات والأنظمة المنظمة للسوق، غير ان هذا القطاع يعاني العديد من المعيقات، منها المنافسة بين الشركات والوكلاء على بوليصة التأمين وعدم فتح أسواق تأمينية جديدة، والأهم هو النقص في الكوادر المدربة التي تعمل في هذا القطاع لعدم وجود تخصص التأمين بالجامعات المحلية.
ارتفاع حجم التعويضات
وينظم قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 التأمين في فلسطين، وتتولى الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال الفلسطينية الاشراف على هذا القطاع، بالتعاون مع كافة الأطراف الشريكة، وتعتبر القرارات الصادرة عن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ملزمة.
واشارت البيانات الحديثة الصادرة عن "الاتحاد" الى ارتفاع حجم التعويضات التي دفعتها شركات التأمين للمتضررين خلال عام 2011 من 24,190 مليون دولار الى 29,674 مليون دولار في عام 2012، فيما بلغت أقساط التأمين 80,6 مليون دولار مقارنة مع 79,4 عام 2011. وبلغ عدد شركات التأمين العاملة بفلسطين عشر شركات.
غياب التخصص في الجامعات
يقول محمد الريماوي رئيس مجلس ادارة اتحاد شركات التأمين ومدير عام شركة التكافل لـ "حياة سوق" إنه "بوجود نقص كبير في عدد الكوادر التأمينية وبالأخص في قيادات الصف الأول والثاني والثالث، بالإضافة الى وجود نقص في جميع المجالات خصوصا في الدوائر المالية".
ويضيف: "ليس سهلا إيجاد محاسبين أو مدراء ماليين ذوي كفاءة عالية، كما يوجد نقص في فنيي التأمين خاصة الاكتواريين واعادة التأمين".
ويتابع الريماوي: "عدد الموظفين الذين درسوا التأمين أكاديميا يعدون على أصابع اليد، لأن السوق الفلسطينية مغلقة وبالتالي لا يوجد تبادل في الخبرات مع دول الخارج، اضافة الى عدم وجود تخصصات تأمين في الجامعات المحلية، وهذا يستدعي ضرورة استحداث تخصص تأمين في الجامعات لسد الاحتياجات".
واشار الريماوي الى عدم حدوث ارتفاع الحد الأدنى في التعرفة التأمينية للمركبات، غير ان بعض الشركات لم تلتزم بهذه التعرفة وتمنح خصومات عالية، ما كبدها خسائر مادية كبيرة الأمر الذي دفعها الى إعادة النظر في نسبة الخصم، وهذا يشير الى عدم وجود ضوابط لتعرفة التأمين، فبعض الشركات تقوم بخصم 15 ٪ وبعضها تعطي خصما 7 ٪، وباختصار فان الحد الأدنى للتعرفة لم يتغير".
ويقول الريماوي: من أجل ضبط عمل التأمين في فلسطين لا بد من فرض رقابة صارمة على اعمال التأمينات وفقا لقانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، بالاضافة الى ضرورة تعزيز العلاقة بين القطاعات الشريكة والقطاع العام وشرطة المرور".
ودعا الريماوي هيئة رأس سوق المال الى ان تكون أشد صرامة فيما يتعلق بالتزامات الشركات بشأن بيع التأمين وأن تكون أسعارا فنية ومهنية وليست من باب المضاربة والمنافسة غير المناسبة.
رسالة الاتحاد
وقال الريماوي: "ان الاتحاد مهني وغير رسمي ويشكل حماية قانونية للشركات الأعضاء فيه، ورسالته تتمحور في توفير وتحقيق المصالح والمنافع لهذه الشركات بالاضافة الى رفع الوعي حول التأمين وتنسيق الجهود مع الشركات في رسم السياسات لها".
وحول رأس المال المستثمر في التأمين، أشار الريماوي الى ان قانون الشركات يلزم بألا يقل رأس مال الشركة عن 5 ملايين دولار، لكن يبقى هذا المبلغ متواضعا اذا ما قورن بحجم المخاطر التي تتحملها الشركات.
وخلص الريماوي الى القول: "طبقا لاتفاقية التأمين الفلسطينية وشركات اعادة التأمين العالمية في الخارج، فان العدوان العسكري والفوضى والكيدية في أي دولة لا تشملها وثائق التأمين ومنها اعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال"، مشددا على ان هذا القطاع في فلسطين واعد ويعتبر من أبرز القطاعات الاقتصادية لأن صناعة التأمين ارتبطت تاريخيا بثقافات المجتمعات المتقدمة وتقدمها في فلسطين يشكل أهمية بالغة، خاصة في ظل وجود استقرار سياسي ومالي واقتصادي.