العملة المزورة في قطاع غزة والتي بدت تنتشر في الآونة الأخيرة هي تحد جديد يضاف إلى جملة التحديات التي تعصف بالاقتصاد الغزي الذي يئن تحت وطأة سياسات الإفقار والحصار .

فالظاهرة التي بدت تجد طريقها بين الغزيين تعود في جذورها إلى عوامل مختلفة أبرزها الواقع الاقتصادي المتردي في القطاع وانتشار التجارة غير المشروعة وعمليات تبييض الأموال والتي شكلت الأنفاق في القطاع مدخلا لها عبر مجموعة من المتنفذين و عديمي المسئولية او عصابات الاتجار المنظمة .
مخاطر انتشار العملة المزيفة لا تقتصر على المواطن الحلقة الأضعف في معادلة الاقتصاد هنا في غزة ، بل تمتد أثارها الكارثية لتشمل الاقتصاد الفلسطيني برمته والذي يتعرض لعملية تدمير ممنهجة تمارسها أطراف عدة أبرزها الاحتلال الذي مازال يطبق على القطاع بالإضافة الى شركائه  الاقتصاديين الذين ينتشرون على الأرض  تحت مسميات وعناوين عدة
انتشار العملة المزورة كما يري المراقبون تهدف في الأساس الى إشاعة اجواء من عدم الثقة والشك بين المواطنين.

غياب الرقابة فأقم من انتشارها:
ضحايا هذه الظاهرة اليوم هم كثر، خاصة من المواطنين والتجار الذين لا يمتلكون الخبرة في التمييز بين العملة السليمة والأخرى المزورة .

المواطن إبراهيم سلمان 42 عاما بائع  خضروات أكد لمراسل شبكة راية الإعلامية انه تعرض للعديد من عمليات الاحتيال التي يقوم بها مروجو هذه العملات مما سبب له خسائر فادحه 
وحمل سلمان الجهات الرسمية هنا في قطاع غزة المسئولية عن تفاقم هذا الأمر والذى بات يهدد الناس في أرزاقهم .

أبو إياد صاحب محل للصرافة أكد لنا أن عمليات التزوير تتركز في عملات مثل الشيكل والدولار في غزة وان المزورين يستهدفون دائما المواطنين الحلقة الأضعف كونهم لا يمتلكون الخبرة الكافية للتمييز بين المزورة منها والسليمة
ونصح المواطنين بضرورة التعامل مع صرافين يتمتعون بالثقة والابتعاد عن تجار العملة العشوائيين الذين ينتشرون في الشوارع .

سائق سيارة أجره قال أن السائقين هم أكثر فئة معرضة لهذه العمليات وانه من الصعب تمييز هذه العملات  كونها على قدر كبير من الإتقان والاحترافية  حتي أن بعضها يجري تداوله اليوم رغم معرفتنا المسبقة إنها مزورة خاصة من فئة الخمسة شواقل والعشرة شواقل . 

من  المسئول :
مدير عام المكاتب الفرعية وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد المقالة المهندس عبد الفتاح الزريعي أكد أن ظاهرة تزوير العملة هي ظاهرة عالمية ولا تقتصر على القطاع وان القانون الفلسطيني يجرم كل من يثبت اتجاره في العملات المزورة
وأضاف الزريعي أن تزوير العملة يحمل مخاطر كبيرة على المواطن والاقتصاد الفلسطيني نافيا في الوقت نفسه استلام وزارته اى شكاوي من المواطنين حول وجود عملات مزوره  .

المحلل الاقتصادي جمعة سلامة اعتبر أن مخاطر انتشار العملة المزورة يفتح الباب للتساؤل حول طبيعة الجهات التي تقف خلفها ومدي ارتباطاتها السياسية والأمنية والدور الملقي على عاتق السلطات المحلية في مكافحتها .
وأكد أن انتشار الأنفاق في قطاع غزة ضاعف من انتشارها حيث أن هذه العملات يجري تزييفها في الخارج ومن ثم يتم إدخالها للقطاع عبر الأنفاق .

انتشار العملة المزيفة أصبح هاجسا يؤرق المواطنين في ظل غياب دور رقابي مسئول للوقوف على هذه الظاهرة واجتثاثها من المجتمع الفلسطيني الذي يعاني من سياسات الإفقار الممنهجة بحقه والتي تشكلت على وقع حالة الانقسام ناهيك عن السياسات الإسرائيلية التي أسهمت في تردي الواقع الاقتصادي مما يفتح الباب على مصراعيه حول العديد من التساؤلات عن ضرورة  وجود عملة فلسطينية لحماية الاقتصاد الفلسطيني من التلاعب والتدهور خاصة بعد حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الهيئة الاممية