قال وزير العمل في حكومة تسيير الاعمال الدكتور احمد مجدلاني إن الازمة المالية التي واجهتها السلطة الوطنية العام الماضي لم يتغير عليها شيئ من حيث المضمون.
واضاف مجدلاني إن عناصر وعوامل الازمة المالية ما زالت موجودة والشيئ الوحيد الذي تغير في هذا الموضوع هو انتظام تدفق العائدات الضريبية من الجانب الاسرائيلي.
واوضح وزير العمل ان انتظام تدفق العائدات الضريبية يخفف بصورة كبيرة من الاعباء المالية المتراكمة على السلطة الوطنية، الا انها غير كافية بحكم ان حجم الايرادات المتدفقة اقل بكثير مما هو مطلوب، مشيرا ان هناك فجوة كبيرة بالتمويل ما زالت قائمة بحكم ان الاطراف الدولية المانحة وخاصة العربية لم يقوموا بالوفاء بالتزاماتهم لتغطية العجز المالي الموجود في الموازنة العامة الفلسطينية وخاصة عندما يتوقف الامر عند موازنة الرواتب العالية نسبيا والمصاريف التشغيلية للمؤسسات المختلفة..
وبين مجدلاني ان بعد الاطراف الدولية التزمت بسداد ما ترتب عليها لكنه غير كافي ، مشيرا ان المطلوب هو ان يكون هناك التزام من كل الاطراف لسداد ما هو متفق عليه لفلسطين وخاصة في القمم العربية بقيمة 100 مليون دولار.
وبخصوص ارتفاع الضرائب قال وزير العمل انها ستزيد من حدة الازمة للمواطن بشكل عام لكن بالنسبة للحكومة سوف تزيد ايرادتها إلا انها لن تكون كبيرة اذا تواكبت مع التراجع بمستوى الدخول وبامكانية الاستهلاك لدى المواطن مما سيقلل مشترياته وبالتالي ونسبة الضريبة المجباه.
وفيما يتعلق بصرف راتب موظفي السلطة الوطنية عن شهر ايار قال مجدلاني انه رغم الازمة المالية الا انه يتوقع ان تكون في موعدها.