قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، اليوم السبت، إن قرار الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة لم يطبق حتى الآن، معتبرا التلكؤ في تطبيق هذا القرار دليلا على فشل الحكومة وعجزها عن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.

وكانت الحكومة أقرت في تشرين أول 2012 الحد الادنى للاجور والبالغ 1450 شيكلا، على أن يبدأ تطبيق ذلك اعتبارا من مطلع العام الجاري (2013)، وهو الامر الذي لم يحدث حتى اليوم.

واستهجن الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في بيان له عقب اجتماع ضم ممثلين عن 14 نقابة عمالية على مستوى محافظة رام الله والبيرة:"التعامل المزدوج مع القرارات الصادرة عن الحكومة، فقرار الحد الأدنى للأجور مضى على اقراره ثمانية شهور ولم يطبق، بينما قرار رفع قيمة الضريبة المضافة تم إقراره وتطبيقه مباشرة، وهذه مفارقة غريبة وغير مقبولة ولا تؤهل الحكومة لقيادة المرحلة".

وحمّل الاتحاد السلطة والحكومة مسؤولية ما أسماه" افقار الفقراء".

وحسب البيان، فقد ناقش المجتمعون قرار وتداعيات رفع قيمة الضريبة المضافة من 15% إلى 16% ، وأثرها على ارتفاع الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أصحاب الدخل المحدود.