لوحظ في الأسابيع الاخيرة ظاهرة تسويق السجائر المهربة في الاسواق الفلسطينية، حيث انتشرت هذه الاصناف سواء المحلية الصنع أو المستوردة في كافة انحاء الوطن وذلك بعد الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على التعرفة الجمركية لكافة اصناف السجائر.

ولا تحمل هذه الاصناف التحاذير الصحية المحددة من وزارة الصحة ومنها من لا يحمل أي تحذير صحي اطلاقا او اي طابع جمركي لكن اسعارها مناسبة اكثر للمدخنين الذين هربوا من جحيم اسعار السجائر المجمركة .
طاقم معا حاول ملاحقة الامر واستقصى حول هذه الظاهرة في عدد من المدن والقرى في الضفة الغربية للوقوف على حجمها وآثارها الاقتصادية والصحية فتمت زيارة بعض المحال التجارية سواء التي تبيع بالمفرق أو الجملة.

وقد اتضح للطاقم بعد المسح العيني أن الاسواق الفلسطينية تعاني من ازمة حادة في قطاع التبغ حيث تباع الاصناف القانونية منها المحلي والاجنبي باسعار تتراوح ما بين 14 و25 شيكلا، بينما يتم تسويق عشرات الاصناف غير القانونية بشكل علني ويتراوح سعرها ما بين 4 و11 شيكلا. بل ان البعض يرى ان الجهات المختصة في السلطة تتعاون مع وكلاء السجائر في احتكار السوق وزيادة معاناة المواطن .

وبعد مساءلة بعض التجار عن حجم الطلب على هذه الاصناف أكد معظمهم انه بعد ارتفاع اسعار السجائر الاخير، باتت هذه الاصناف المهربة هي البديل الوحيد لذوي الدخل المحدود، وهي الوحيدة التي تسجل نموا في حجم المبيعات على حساب تراجع مبيعات الاصناف القانونية.

أما من ناحية المناطق التي تتواجد فيها هذه الاصناف فقد قام الطاقم بجولة في اهم المدن بالضفة الغربية، واتضح ان الاصناف المهربة تباع في مراكز هذه المدن وفي المحال التجارية وعلنا على البسطات ومع البائعين المتجولين وذلك تحت اعين الاجهزة الامنية والضابطة الجمركية المتواجدة في المنطقة. 

وتبين ايضا ان هذه الاصناف المهربة منتشرة في جميع المناطق الفلسطينية ردا على الارتفاع الحاد في اسعار السجائر انه وبعد زيارة طاقم معا لبعض البلدات والقرى النائية، لم يتوفر لدى معظم المحال التجارية سوى الاصناف المهربة بمختلف انواعها بلا اي تواجد للاصناف القانونية.

الجدير بالذكر ان عوائد الجمارك لخزينة الدولة المفروضة على اصناف التبغ وصلت الى اكثر من مليار شيكل خلال العام 2012 . ولكن ومع ارتفاع اسعار السجائر بشكل " مجنون " في السوق الفلسطيني صار المواطن لا يبحث الا عن البديل الاوفر هربا من جحيم الاسعار المستعر .