نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وبالتعاون مع نقابة الصحفيين ورشة عمل في مقرها برام الله بعنوان واقع الحريات الإعلامية  في دولة فلسطين، حضر الورشة أعضاء من المجلس التشريعي، وأعضاء من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ووكيل وزارة الإعلام، وممثلين عن وزارة الداخلية، وجهاز الشرطة وهيئة التوجيه السياسي والمعنوي والعديد من الصحفيين وممثلي المؤسسات الحقوقية، وتحدث في الورشة كل الباحث الحقوقي ياسر علاونه من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومحمد اللحام رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، وأدار الورشة المحامي غاندي الربعي مدير دائرة الرقابة على التشريعات في الهيئة.

وفي بداية الورشة قال علاونه أن هناك استمرار في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والمؤسسات الإعلامية  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على الرغم من تأكيد الرئيس محمود عباس على ضمان الحريات وعدم المس بها، وتأكيد الجهات الأمنية الرسمية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على صون هذه الحريات واحترام حرية الصحافة، واستعرض علاونه أبرز الانتهاكات التي تمثلت  باحتجاز الصحافيين واعتقالهم واستجوابهم حيث سجلت الهيئة خلال العام 2012، اعتقال (30) صحفي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وشهد العام 2013، اعتقال (20) صحفي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، منهم (17) في قطاع غزة و (3) في الضفة الغربية وتعرض بعض الصحفيين في قطاع غزة أثناء الاعتقال  للتعذيب وسوء المعاملة والضرب والشبح. ورفض تبرير الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بأن الاعتقالات التي تتم على خلفية ليس إعلامية. وأشار إلى أن الهيئة سجلت منع (10) صحفيين من السفر من قبل وزارة الداخلية في قطاع غزة من السفر وفرض الإقامة الجبرية على البعض منهم بطريقة مخالفة للقانون. وأضاف ما زالت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية تقوم بمنع طباعة صحف الرسالة، فلسطين ومنبر الإصلاح وتوزيعها منذ بدء الانقسام الداخلي بتاريخ 14/6/2007. وفي قطاع غزة واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة قطاع غزة منع الصحف اليومية الثلاث القدس، الحياة الجديدة، والأيام الصادرة في الضفة الغربية، من دخول قطاع غزة بحجة الانحياز لصالح طرف ضد الطرف الآخر، وعدم الحيادية والمهنية في العمل الصحافي. وتعرض الصحافيين بالاعتداء الجسدي عليهم من قبل الأجهزة الأمنية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعرضت بعض المقرات والمؤسسات الإعلامية لاقتحام ومصادرات محتويات، إضافة إلى اغلاق مواقع صحفية الكترونية بطريقة مخالفة للقانون في الضفة الغربية، وتعرض (6) صحفيين للمحاكمة في الضفة الغربية و(2) في قطاع غزة. ومنع الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من التغطية، وأشار في المجمل تلقت الهيئة خلال العام 2012-2013، (48) شكوى في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وأن الهيئة لا تنظر لموضوع الحريات على أنها أرقام بل ترى أن أي انتهاك يشكل خطورة بالغة على الحريات ويثير قلقها البالغ.

واستعرض محمد اللحام، رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، دور النقابة في هذا الملف، بدءاً من استحداث دائرة الحريات، لافتاً إلى أنه "مع التوسع النسبي في مساحة الحريات هناك توسع في الانتهاكات بالمقابل، للأسف"، مشيراً إلى أن النقابة تواجه مشكلة في عدم وجود قانونيين أو محامين تابعين لها، وبالتالي تعتمد على الإجراءات الممكن اتخاذها مع الأجهزة الأمنية التي هي صاحبة الرواية الوحيدة حول اعتقال هذا الزميل أو ذاك.

وأضاف اللحام: هناك انتهاكات بالجملة من قبل الأجهزة الأمنية بحق الصحافيين، وهذا يعود لعدم وجود قوانين متطورة ناظمة للأمور ولغياب المجلس التشريعي عقب الإنقسام، لافتاً إلى أن الانتهاكات تصاعدت منذ ما بعد صيف العام 2007، وأن النقابة في غزة تعتبر جسماً غير شرعياً، والبعض يساءل قانونياً بتهمة التخابر مع رام الله إذا ما تعاطى معها كجسم ممثل لكل الصحفيين، كما تحدث عن إشكالية من هو الصحفي، لكنه شدد على ان النقابة لم تتخل عن أي صحفي اوقف أو سجن لدى أي جهاز أمني، أو عبر النيابة، على خلفية عمله المهني، وستواصل العمل وفق ذلك، مشدداً على تفاهم مع النيابة العامة بعدم اعتقال أي صحفي دون قرار محكمة قطعي يدينه على جريمة تتعلق بعمله.

بدوره أكد نقيب المحامين حسين شبانة إيمان النقابة في حرية الصحافة والرأي وأبدى استعداد النقابة لتكليف محامي من طرف النقابة لترافع والدفاع عن أي صحفي يحاكم على خلفية عمله الصحفي، وأشار إلى أن توجه الجهات الرسمية للقضاء ايجابي وتصرف لا يتعارض مع الحريات العامة، وأن النقابة تؤكد التزامها بصون الحريات والحقوق للصحفيين لضمان القيام بعملهم بكل حرية.

وأكد محمد الفضيلات، رئيس وحدة الشكاوى في وزارة الداخلية، على أن توجه الوزارة يرفض الانتهاكات ضد الصحافيين، ولا يجد أي تعارض بين عملهم وعمل الوزارة والدولة، وأن تعليمات الوزير د. سعيد أبو علي واضحة في هذه الخصوص، منوهاً إلى تعليمات الرئيس محمود عباس في (16) أيار الماضي فيما يتعلق باحترام الحريات وعدم التعذيب واضحة وتطبق على جميع المستويات من قبل الوزارة والأجهزة الأمنية التابعة لها، مشدداً على أن أي اعتداء على صحفي هو اعتداء على الحريات في فلسطين، "وهو ما لا نقبله"، مطالباً الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والحقوقية باعتماد دائرة الشكاوى في الوزارة، والتي يجب أن ترد على الشكوى في مدة أقصاها ثلاثة أيام، وتقوم بالإجراءات اللازمة حال ثبوت أي انتهاكات بحق المواطنين عامة، والصحافيين على وجه الخصوص.

من جانبه أكد الرائد أشرف مطلق، مدير العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، على احترام الشرطة للصحافيين، وعلى العلاقة التكاملية بين الجهاز وبين الجسم الصحفي، رافضاُ أي انتهاك يتعرضون له، مشدداً على أهمية التقدم بشكاوى ضد من ينتهك الحريات الإعلامية بشكل فردي ليتم معاقبته، وأوضح أن"الشرطة على استعداد لفتح السجون ومقر العمليات في مدينة رام الله أمام الصحافيين في أي وقت يريدونه"، مشيراً إلى أن الشرطة فتحت السجون في أريحا أمام الصحافيين عبر حملة "التعايش الصحفي مع الشرطة". في حين أشار غاندي أمين، مدير الورشة، إلى أن هيئة القضاء العسكري أكدت أن أي رجل أمن لم يحاسب هذا العام، وفي العام الماضي، على خلفية اتهامه بممارسة التعذيب في السجون. وأشارت رانية الحمد الله من نقابة الصحفيين رفض الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية الحديث عن الإجراءات العقابية ضد المعتدين على الصحفيين للدواعي السرية.

بدوره، تطرق المدير العام لتفزيون وطن معمر عرابي في الورشة، إلى عملية اعتقال أحد موظفي التلفزيون من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية وتبرير الاعتقال بحجج واهية تخلو من الحقيقة، ليتم الإفراج عنه بعد ساعات عقب سلسلة من الاتصالات. وأشار عرابي إلى منع طاقم  التلفزيون وفضائيات أخرى من الدخول إلى مقر المقاطعة برام الله وتغطية الأحداث الجارية فيها بحجة المنع الأمني.

وعرض كلا من الصحافيين يوسف الشايب وسامي الساعي وهارون أبو عرة، تجارب اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية، وظروف التحقيق القاسية التي تعرضوا لها، مطالبين بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين في الضفة وغزة. واستعرض بعض الإعلاميين الذي تعرضوا للمحاكمة  وفق تهم عدة منها "القدح والذم" أو "التشهير" أو "إطالة اللسان"، وغيره، تجاربهم، والانتهاكات التي رافقت عمليات اعتقالهم، ودور النقابة والمؤسسات الحقوقية في الدفاع عنهم، مشددين على ضرورة محاسبة جميع من تورطوا في الانتهاكات التي تعرضوا إليها بغض النظر عن المناصب التي يشغلونها.

بدوره أكد نواف العامر مدير فضائية القدس إلى أنه يجب أن يكون هناك ضمان للعمل الصحفي وإفساح المجال للصحفيين للعمل بحرية دونما مضايقة تذكر، وأشار إلى بعض الأمثلة التي تعرض له زملائه من مضايقات من قبل أجهزة الأمن، وأكد على ضرورة إجراء تحقيق جاد وفعلي في الحالات التي يتعرض لها الصحفيين للاعتداء. بدورها قالت المحامية والإعلامية روان فرحات أنه يجب على الجهات الرسمية احترام القانون في العمل الصحفي واحترام القانون الأساسي الذي ينص على احترام حرية الصحافة والإعلام رافضة تبرير أي انتهاك على أنه تصرف فردي من قبل الجهات الرسمية.

وفي المداخلات المقدمة من كل من الدكتور عمر رحال مدير مركز شمس، حلمي الأعرج مدير مركز حريات، والدكتور عصام عابدين مستشار مؤسسة الحق أكد أن أوضاع الحريات في فلسطين تعيش حالة من التدهور قد تكون غير مسبوقة، وأنه لابد من تعديلات في قانوني العقوبات والمطبوعات والنشر لضمان الحريات الإعلامية، وإنه من غير المبرر أن تقوم السلطة سواء في الضفة أو القطاع بانتهاك حقوق الصحافيين، وحرية التعبير التي كفلها القانون الأساسية، وكفلتها القوانين الدولية، بذريعة المس بالأمن القومي، أو ما شابه.

وأكد المشاركين في الورشة على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتوقف عن اعتقال واستدعاء الصحافيين. توقف الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من عرض الصحافيين على المحاكم العسكرية. ضرورة إزالة كافة القيود المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ممارسة الصحافيين لعملهم بكل حرية، سواء تغطية الأحداث أو بثها أو تصويرها، سماح الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية للصحف الممنوعة من النشر والتوزيع (الرسالة، وفلسطين، منبر الإصلاح) بممارسة عملها بكل حرية. ضرورة إزالة كافة القيود المفروضة من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة على ممارسة الصحافيين لعملهم بكل حرية، سواء بالتغطية أو البث والتصوير. سماح الأجهزة الأمنية في قطاع غزة للصحف الممنوعة من النشر والتوزيع، وخاصة جريدتي (الأيام والحياة الجديدة، القدس) بممارسة عملها بكل حرية، وسماح الأجهزة الأمنية للصحافيين بدخول ومغادرة قطاع غزة بكل حرية ودون مضايقة. التوقف عن ملاحقة الصحافيين وتحريك شكاوى جنائية ضدهم بتهمة الذم والقدح والتشهير في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وتشكيل عمل لجان تحقيق مستقلة من مؤسسات حقوق الإنسان ونقابة الصحافيين في كافة الحالات التي وقعت فيها انتهاكات ضد الصحافيين، ومحاسبة المتورطين بارتكابها، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.