وتشير نتائج التقرير الصادر عن الإدارة العامة للسياسات والدراسات الاقتصادية "دائرة الإحصاء" إلى أن الوزارة قامت خلال شهر أيار بالمصادقة على ترخيص 12 مصنعاً جديداً في الضفة الغربية باستثمارات بلغت 26.7 مليون دولار تقريباً، توزعت على عدة مجالات من الصناعات التحويلية حيث استحوذت صناعة المنتجات الكيميائية على الحصة الأكبر بنسبة وصلت إلى 89.2% تلتها صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 5% من مجمل رأس المال المستثمر في الصناعة التحويلية. كما أشارت نتائج التقرير إلى أن الوزارة سجلت 186 تاجر جديد.

وأشار التقرير إلى مصادقة الوزارة على إصدار 413 شهادة منشأ، بقيمة إجمالية 5.1 مليون دولار تقريباً، و إصدار 806 رخصة استيراد لمواد وسلع مختلفة بقيمة إجمالية بلغت 30.6 مليون دولار تقريباً. كما قامت الوزارة في الفترة ذاتها بتسجيل براءة إختراع واحدة، ورسم ونموذج صناعي واحد.

وبخصوص حقوق الملكية الفكرية أشارت نتائج التقرير انه تم إيداع 188 علامة تجارية لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل 104 علامة جديدة بالفعل كما تم تجديد 43 علامة بعد مرور أكثر من سبع سنوات على تسجيلها. وبلغ مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 109.7 ألف شيكل إسرائيلي

وأوضح التقرير الإحصائي أن حجم إيرادات مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني من المعادن الثمينة بلغت خلال الشهر الماضي 807.1 ألف شيكل تقريبا، في حين بلغت كمية الذهب الواردة إلى المديرية ما يقارب 652.181 كغم من الذهب، وأصدرت في الوقت ذاته 127 رخصة لمزاولة العمل لمحلات تجارة وتصنيع وإعادة تشكيل المعادن الثمينة. كما قامت المديرية بتنفيذ 21 جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 156 محلاً و 3 مصانع للمعادن الثمينة.

وفي سياق متصل قامت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني خلال شهر أيار 2013 بتنفيذ 338 جولة تفتيشية زارت خلالها 2,832 محل، وتبين من هذه الزيارات أن 294 محلاً من هذه المحلات مخالفة للتعليمات والقوانين، وقامت الدائرة كذلك بإتلاف 205 طن من المواد المحلية والأجنبية والإسرائيلية والمستوطنات. وعقدت 10 نشاطات إرشادية، وأحالت إلى القضاء تاجرين اثنين لمخالفتهم القوانين وهناك تاجرين اثنين قيد الحكم.