ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني. 

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الأول من عام 2013 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) حيث بلغ ما مقداره 240.2 مليون دولار أمريكي، بما نسبته 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2013، وبانخفاض بلغت نسبته 63.5% عن الربع السابق. 

ويعزى السبب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة حيث سجل عجزاً مقداره 1,106.1 مليون دولار أمريكي والذي شكل ما نسبته 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الأول من عام 2013 بانخفاض بلغت نسبته 4.6% عن الربع السابق، كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 97.1 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 12.9% عن الربع السابق، ويعزى انخفاض عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع صادرات السفر من جهة وإلى انخفاض واردات خدمات النقل والسفر من جهة أخرى.

أما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 292.9 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 7.1% عن الربع السابق، وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل إذ بلغت 271.0 مليون دولار أمريكي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 28.6 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 670.1 مليون دولار أمريكي بارتفاع بلغت نسبته 97.6% عن الربع السابق، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 65.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 191.9 مليون دولار أمريكي. ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي حيث بلغ 144.2 مليون دولار أمريكي.

وحققت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعا بحوالي 20.8 مليون دولار أمريكي.