جدد صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، التأكيد على ضرورة عدم العودة للمفاوضات خاصة في ظل المواقف المعلنة، ومن أعلى المستويات الإسرائيلية، بما فيها نتنياهو والمتحدثين باسمه، حول عدم القبول بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كأساس لمثل هذه المفاوضات، ورفض الوقف الكامل للاستيطان والتدليل على ذلك بإجراءات عملية على الأرض كانت واضحة للقاصي والداني بالقرارات التي اتخذت في الآونة الأخيرة وتضمنت مصادرة عشرات الآلاف من الدونمات لصالح بناء المزيد من المستوطنات أو توسيع القائم منها سواء في أراضي الضفة الغربية عموما أو في القدس الشرقية المحتلة والأغوار خصوصا.
ودعا رأفت القيادة الفلسطينية إلى عدم إرسال أي وفد من قبلها إلى واشنطن ما لم توقف إسرائيل كل أشكال النشاطات الاستيطانية، وتعلن، بشكل واضح لا لبس فيه، التزامها بحدود الرابع من حزيران عام 1967 كأساس للمفاوضات وكحدود فاصلة بين الدولتين، وأن تلتزم بإطلاق سراح جميع الأسرى الذين اعتقلوا قبل اتفاق أوسلو، وإطلاق سراح دفعة كبيرة من الأسرى لا تقل عن 1000 أسير، وتشمل القادة والنواب والمرضى والأطفال والنساء.
واكد رأفت أن أي تصرف فلسطيني غير ذلك لن يجر إلا السراب والخسران وسيكون بمثابة تضييع للوقت من جانبنا وشراء للوقت من جانب إسرائيل للمضي في سياسة الإملاءات وفرض الوقائع التي تكرس الاحتلال وتوسع منه وتقضي على أي بصيص أمل لتنفيذ مبدأ حل الدولتين.
كما اكد رأفت أن المطلوب من القيادة هو التوجه فورا إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرارات تدين السياسات التعسفية الإسرائيلية، وفي مقدمتها بناء المستوطنات، وتلزمها بوقفها تحت طائلة فرض عقوبات عليها، والشروع في المستوى ذاته في الإجراءات اللازمة لانضمام دولة فلسطين إلى المؤسسات والاتفاقيات والمنظمات والوكالات الأممية، وخاصة محكمة الجنايات الدولية، استمرارا للحملة السياسية والدبلوماسية والقانونية الفلسطينية من أجل تعميق عزلة إسرائيل وضمان أوسع حملة مقاطعة لها وصولا إلى فرض عقوبات دولية عليها.
