تطمح الولايات المتحدة الأميركية بأن يتوصل الفلسطينيون والإسرائيليون إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية نيسان المقبل، ومع ذلك فان مسؤولين أميركيين شددوا على أن هذا التاريخ ليس نهائياً.
وقال مسؤول أميركي بعد إشارته إلى أن الاجتماع الفلسطيني-الإسرائيلي الأخير في واشنطن مثل بداية المفاوضات الرسمية المباشرة بين الطرفين "عملياً فان 9 أشهر من الآن هو نهاية شهر نيسان".
وأضاف رداً على سؤال في إيجاز مغلق مع صحافيين إن كان الهدف هو الوصول إلى اتفاق نهائي بحلول ذلك التاريخ "نعم هذا هو هدفنا".
ومن المقرر أن تعقد جلسة أخرى من المباحثات في المنطقة بين المفاوضين الفلسطينيين والإسرائيليين بعد نهاية عطلة عيد الفطر بعد أكثر من أسبوع، وبالتزامن فانه يتم الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى ما قبل اتفاق أوسلو العام 1993.
وللمرة الأولى منذ سنين طويلة فان الوسطاء الأميركيين سيكونون على طاولة المفاوضات المباشرة بين الطرفين دون أن يكون من الواضح إذا ما كانت الولايات المتحدة ستعمد في مرحلة معينة إلى طرح حلول وسط على الطرفين في المفاوضات لتفادي أزمة في المفاوضات.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "أود أن أؤكد أن وجودنا هناك سيكون كمسهل. إنها مفاوضات مباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن أعتقد أن الجميع يفهم ان لدينا دوراً لا غنى عنه في تلك العملية ونحن نمضي قدما، لم نحدد طرق العمل، ولكن أعتقد أنه من الإنصاف القول أن الولايات المتحدة سوف تكون متوفرة طوال هذه المفاوضات في كل خطوة على الطريق".
وأضاف المسؤول الأميركي "نحن نتوقع أن يكون السفير (مارتين) إنديك على الأرض هناك على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، اعتقد انه سيتردد هناك بقدر لا بأس به. لكنه سوف يكون العنوان الرئيسي للولايات المتحدة على أرض الواقع وسوف يتولى قيادة هذا الجهد".
وتابع "اعتقد أنه من الممكن أن نقول انه سيكون في بعض الاجتماعات وانه لن يكون في اجتماعات أخرى، لكن من الممكن القول أيضا انه سيراقب العملية عن كثب، وسوف ينخرط بعمق في كل العملية، إنه سوف يشارك في كل منعطف".
وفيما يتعلق بالخطة الأميركية لتحسين الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية قال المسؤول "هذا ليس برنامج مساعدات أميركي. أعتقد أن هذا أمر مهم جدا أن يفهم منذ البداية. هذا ليس برنامج معونة ثنائي. نحن لن نسعى للحصول على اعتماد من المال لتقديم المساعدة الإنمائية للفلسطينيين، الأمر ليس كذلك".
وأضاف "الهدف هو الاستفادة من القطاع الخاص للقيام باستثمارات كبيرة جدا في الضفة الغربية وأيضا في قطاع غزة. هذا ما سيكون مطلوباً، لخلق نمو مستدام للاقتصاد الفلسطيني، أليس كذلك؟ إذا كنت ستعطي مساعدة ثنائية لمرة واحدة، فسيتم إنفاق هذا المال، وستعود للبداية. إذا قمت بإنشاء بيئة استثمارية يتدفق فيها الاستثمار الأجنبي، فان هذا بالضبط ما نحاول القيام به هنا، ثم ينبغي أن يكون مستداما على مر الزمن".
وتابع "الفرضية هنا هي أننا نتحدث عن ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك نجاح في المسار التفاوضي، واتفق الإسرائيليون على اتخاذ بعض الخطوات. ومن الواضح أن بعضا من هذا سوف يتطلب من الإسرائيليين تغيير بعض القواعد والأنظمة والسلوكيات والمواقف، ولقد أشاروا (الإسرائيليون) إلى رغبة قوية للقيام بذلك. وقال رئيس الوزراء نتنياهو من البداية أنه يرى النمو الاقتصادي الفلسطيني في صالح إسرائيل وكذلك لفلسطين، وقد وافقوا على اتخاذ بعض الخطوات، وسوف نكون قادرين على التحدث قليلاً عن ذلك في الأيام قادمة".