قال النائب العام في غزة المستشار د.إسماعيل جبر إن مجلس وزراء حكومة حماس وافق على إعدام أحد الجنائيين المتهمين بقتل مواطنَيْـن من مدينة خان يونس بصورةٍ علنية أمام جمعٍ من الناس.
ونقلت وكالة الرأي الحكومية عن المستشار جبر قوله: "نحنُ الآن في صدد التنسيق مع وزارة الداخلية، لإتمام إجراءات عملية الإعدام، التي سيحضرها مجموعة من المسؤولين والناس في الأيـام المقبلة".
وأوضح أن قرار الإعدام على الملأ، يأتي في إطار سعي حكومة حماس، لإرساء قواعد الردع العام، بعد تزايد معدلات الجريمة في غزة خلال المدة الماضية، والتي كان آخرها جريمة السطو المسلح على مصنع العودة وسط القطـاع.
وأضاف: "سيتم تنفيذ حكم الإعدام في مكـانٍ خاص، سندعو نُخب من المجتمع، ولفيف من الناس إليه، وستشهد الساعات المقبلة تنسيقاً على أعلى المستويات، لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بوقائع التنفيذ".
وبين أن الشخص الذي سيتم تنفيذ الإعدام بحقه، ارتكب جريمتي قتل مروعتين، في مدينة خان يونس جنوب القطـاع، الأولى بحق طفل صغير، قتله بعدما تحرش به، والثانية بحق مواطن، بعدما رفض أن يقرضه مبلغاً من المال.
ونوه إلى أن تنفيذ حكم الإعدام، جاء بعد استنفاذ كافة الطرق القانونية والقضائية السليمة، وفق الدستور الفلسطيني، الذي ينص على شرعية تنفيذ تلك الأحكام بحق القتلة والمجرمين، منوهاً إلى أنه سيتم قريباً إعدام عدد من الجنائيين الذين تم إنجاز واستكمال ملفاتهم.