–. حملت لجان المعلمين الديمقراطيين الحكومة مسؤولية التشويش الذي سيشهده العام الدراسي بداية ايلول القادم في حال لم تتحقق مطالب المعلمين والتي وعدت الحكومة بتطبيقها منذ الاول من ايلول القادم.

ودعت "اللجان" المجلس التشريعي والقيادة الفلسطينية الى الضغط الحقيقي والفعلي على الحكومة من اجل ضمان تحقيق مطالب المعلمين في الاول من ايلول وذلك لحماية العام الدراسي من اي تعطيلات قد تحصل.

واشار حلمي حمدان مسؤول لجان المعلمين الديمقراطيين ان مطالب المعلمين ليست مجرد زيادة 15% او 20% وغيرها من النسب على راتب المعلم بل تتعدى ذلك بفتح الدرجات وتعديل مربوط الدرجة والمواصلات وغلاء المعيشة ومهننة التعليم من خلال تعديل قانون الخدمة المدنية لضمان تحسين وضع المعلم الاقتصادي والمعيشي ليتسنى له القيام بعمله دون اي ضغوطات مادية او نفسية او اجتماعية.

ودعا حمدان الامانة العامة لاتحاد المعلمين الى ضرورة التعامل بكل حزم مع تطورات الاول من ايلول من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة والضامنة لتنفيذ التفاهمات مع الحكومة دون اي مماطلات ودون اعطاء اية اسقف زمنية جديدة.