طالبت الهيئة العامة للبترول جمعية شركات الوقود في قطاع غزة بدفع قيمة كميات الوقود المطلوب توريدها الى القطاع من البنزين والسولار بمجرد حجز الكمية المطلوب توريدها.
وأكد عضو مجلس ادارة الجمعية سمير حمادة في حديث لـه الفلسطينية ان القرار المذكور صدر عن رئيس الهيئة العامة للبترول فؤاد الشوبكي وتلقت الجمعية نسخة عن هذا القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ فعلياً اعتبارا من اليوم الاثنين.
ولفت إلى ان الاتفاق المبرم بين الجمعية والشركة الاسرائيلية الموردة للوقود ( باز ) يقضي بدفع قيمة ما يتم توريده الى القطاع بعد 25 يوماً من استلام اصحاب محطات الوقود الكمية الواردة.
ويذكر ان محطات الوقود العاملة في قطاع غزة ضاعفت تدريجياً منذ شهر تموز الماضي من حجم كمية الوقود الاسرائيلي التي تستوردها عبر هيئة البترول ويتم ادخالها من معبر كرم أبو سالم وزاد حجم طلبياتها خلال الايام الاخيرة الماضية اثر توقف دخول الوقود المصري عبر الانفاق كلياً.
وكانت أزمة الوقود انحصرت بداية في عدم توفر البنزين وذلك في أعقاب الحملة الامنية المصرية التي طاولت في نهاية حزيران الماضي اغلاق وتدمير عددا كبيرا من الانفاق الممتدة في جوف الاراضي الحدودية الفاصلة بين جنوب قطاع غزة والاراضي المصرية بينما اشتدت هذه الازمة خلال الايام الثلاثة الماضية لتطال السولار أيضاً حيث باتت محطات الوقود في قطاع غزة خالية كلياً من الصنفين معاً وعادت مجددا محطات الوقود للاعتماد كليا في اعمالها على الوقود الاسرائيلي الذي يقدر سعره بضعف الوقودالمصري.
