التقريرالمنوي تقديمه للمانحين يعبرعن رغبة وامل الفلسطينيين في تجسيد الدولة واقعا
قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان إن تقرير الحكومة المنوي عرضه على لجنة الارتباط الدولية يعبر عن رغبة الفلسطينين وأملهم في تجسيد واقع الدولة الفلسطينية على الأرض، وذلك من خلال ضرورة إحراز تقدم عملي وفعال في عملية السلام، ويجدد التقرير التزام الحكومة الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية بالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، تقرير الحكومة الفلسطينية المنوي رفعه إلى لجنة الارتباط الدولية (Ad Hoc Liaison Committee)، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري في نيويورك.
وسيترأس الوفد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وسيرافقه نائبه للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، ووزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان، ووزير المالية شكري بشارة.
وأشار أبو رمضان إلى أن التقرير يتضمن ثلاثة محاور رئيسة وهي: المحور المالي، حيث يصف التقرير مخاطر الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية، والإصلاحات التي انتهجتها الحكومة ومازالت بغيّة الحد من تفاقمها.
فيما يشرح المحور الثاني التوجهات الاقتصادية، وسبل تحقيق التنمية في فلسطين، حيث يركز على دعم المناطق المصنفة (ج)، والقدس الشرقية وقطاع غزة، ويراكم على ما جاء في التقرير السابق المقدم إلى (AHLC) من رؤية وتوجه بخصوص النهوض بالمناطق (ج).
ونوه أبو رمضان إلى أن الرؤية الاقتصادية الواردة في التقرير تعمل على ربط عملية التنمية المستدامة بتحقيق تقدم سياسي في عملية السلام، مؤكداً بأن الانفراج السياسي هو مفتاح التنمية المستدامة في فلسطين، حيث يؤكد التقرير على أنه لا يمكن تحقيق التنمية واستدامتها بدون وجود حل سياسي للقضية الفلسطينية.
وأوضح بأن التقرير يتضمن ثلاث اهداف استراتيجية لتحفيز النمو بالاقتصاد الوطني، وتتمثل في الحفاظ على التنوع في تركيبة وبينة الاقتصاد الوطني وتعزيزها، وخلق بيئة ممكنة للنهوض بقطاع الاعمال وتحسين بيئة الاستثمار، بالإضافة الى تمكين وتقوية المؤسسات الاقتصادية لإحراز التنمية الاقتصادية وتنظيم السوق.
وأشار أبو رمضان إلى أن المحور الثالث من التقرير يستعرض أبرز إنجازات الحكومة خلال الستة شهور الماضية، بالإضافة إلى سير العمل في إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاث المقبلة، والتي تقوم فلسفتها على إدماج مشاريع وبرامج الموازنة مع الخطة الوطنية.
