هددت شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة، بإغلاق أبوابها، وإنهاء خدمات عدد من عامليها بسبب التهرّب الضريبي من قبل تجار السجائر في المشاريع الخاصة، وبفعل الضرائب المرتفعة التي تقرها السلطة الوطنية الفلسطينية على مبيعات السجائر، ما يعود على الشركة بانخفاض نسبة مبيعاتها بشكل كبير، كما قالت. جاء ذلك في مقر شركة سجائر القدس في بلدة ابوديس، في اجتماع عقدته الإدارة، أمس، ممثلة بنائب مديرها العام عدنان عبد اللطيف، وزياد بحر مدير الموارد البشرية، مع ابرهيم ذويب رئيس نقابة الزراعة والصناعات الغذائية، عضو الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين. وأوضح عدنان عبد اللطيف أن نسبة الانخفاض التي لحقت بمبيعات الشركة انحدرت من 3 مليون و300 الف، الى مليون و300 الف، وهذا ما لا يكفي لتشغيل الشركة، أو المحافظة على نسبة العاملين فيها، خاصة وان الشركة تشغل أكثر من 250 مزارعا و 290موظفا. وطالب عبد اللطيف بضرورة ضبط الأسواق الفلسطينية من منتجات السجائر المهربة، او محلية الصنع من قبل المزارعين غير المرخصين، قائلا :” أن عدم إيفاء السلطة بالتزامها بضبط السوق يخسرها عائدات الضرائب التي تجنيها من الشركة والتي تصل لحوالي 20 مليون شيكل شهريا”. من جانبه شدد إبراهيم ذويب على ضرورة ضبط الاستيراد من الأسواق العالمية، ورفع قيمة الضريبة على المستورد، وتخفيض الضرائب عن المنتج الوطني، ما يتيح استمرارية عمل الشركة ويفتح فرص عمل جديدة داخل الشركة، ويقوي من منافسة المنتج الوطني لباقي المنتجات الغازية للسوق الفلسطيني. وأكد ذويب على دعم الصناعات الوطنية والمحافظة عليها كرأس مال وطني، لبقائه في السوق ومنع تهجيره للخارج بفعل الضرائب المتصاعدة، وانفلات السوق للمنتج الأجنبي والمنتج غير المرخص. وقال ذويب ان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعم قضايا العاملين ويدعو لتجديد الاتفاقية الموقعة ما بين الاتحاد وإدارة الشركة بما يخدم الطرفين ويعزز العلاقة فيما بينهم. وفي سياق متصل، أعربت نقابة العاملين في شركة سجائر القدس على لسان رئيسها محمد عريقات، ان النقابة ترفض كافة التهديدات التي تطلقها إدارة الشركة، والتي كان منها اقتطاع بند الحوافز للعاملين، وإنهاء خدمات أكثر من نصف عمال الشركة، ولهذا اعلنت النقابة عن تنظيم وقفة احتجاج أمام الشركة خلال الأيام القليلة القادمة لإيصال رسالتها، موضحة بالوقت ذاته ان على السلطة الوطنية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها تجاه الشركة، وذلك من خلال المحافظة عليها وتوفير كافة التسهيلات والإجراءات التي تحد من توقف عملها وتبقيها صرحا اقتصاديا شامخا، يعزز من صمود أبناء شعبنا ويسير في خطاه الثابتة نحو بناء اقتصاد وطني يثبت ركائز دولتنا الفلسطينية القادمة.