لم تلقَ دعوات حركتي حماس والجهاد الإسلامي لتفجير انتفاضة ثالثة، آذانا صاغية في الضفة الغربية، رغم حالة التوتر الكبيرة التي خلفتها مواجهات داخل المسجد الأقصى في القدس، بسبب اقتحامه المتكرر من قبل إسرائيليين متشددين.

وتنظر السلطة الفلسطينية ومعها حركة فتح، بعين الريبة والشك لدعوة حماس والجهاد.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» السعودية: «لا توجه نحو انتفاضة جديدة في الضفة الغربية». وأضافت: «الأجهزة الأمنية لن تسمح بذلك، لن تكون الضفة مسرحا للفوضى من أجل أجندة خاصة».

ويتهم معارضو حماس الحركة بمحاولة إشعال انتفاضة ثالثة في الضفة للهرب من المأزق الذي تعيشه في القطاع بعد سقوط حكم «الإخوان» في مصر، ومن أجل إحراج السلطة الفلسطينية في الضفة.

وقالت المصادر: «الإسرائيليون في محيط غزة، بإمكان حماس أن تفجر انتفاضتها هناك، لماذا تمنع المقاومة في غزة، وتريد انتفاضة في الضفة». وعلى مدار اليومين الماضيين دعت حماس إلى تصعيد كبير. وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، إن كتائبه ستكون في قلب الانتفاضة الجديدة. ودعمت الجهاد الإسلامي التي تخوض حوارات اندماج مع حماس، التوجه الجديد، وقال أحمد المدلل، القيادي في الحركة: «الانتفاضة يجب أن تندلع في كافة نطاق الاحتكاك». وأضاف «أن المقاومة في فلسطين هي رأس الحربة في مواجهة المشروع الصهيوني الذي يستهدف القدس والأقصى وكل فلسطين.. المقاومة تحيا من جديد في أزقة الضفة الغربية». وتأتي هذه الدعوات في الذكرى 13 لانطلاق الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) التي تفجرت عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون للمسجد الأقصى في 28 سبتمبر (أيلول) عام 2000. وتريد حماس والجهاد إعادة الكرة مرة ثانية بينما يتعرض الأقصى لمزيد من هذه الاقتحامات.

لكن السلطة تؤكد أن خياراتها الآن منصبة على تحقيق المصالحة، والوصول إلى سلام عبر المفاوضات التي أكد عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته قبل يومين في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وصعدت حماس بشكل كبير ضد المفاوضات كذلك.

وقالت الحركة أمس إنها لن تعترف بأي اتفاقية أو وعود تقود إلى الاعتراف بإسرائيل، وإنها لن تتنازل عن الحقوق والمقدسات أو تفرط فيها بأي شكل من الأشكال.

وأضافت في بيان تسلمت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «لن نعترف بأي اتفاقية أو وعود تقود إلى الاعتراف بالعدو، ولن نعترف بأي اتفاقية تبرم معه على حساب التنازل عن أرضنا وحقوقنا وثوابتنا ومقدساتنا؛ ففلسطين كل فلسطين من بحرها إلى نهرها ملك لشعبنا الفلسطيني وأمتنا، وليس لمغتصب أي حق في ذرة تراب من أرضها».

وأضاف البيان: «المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني تشكلان غطاء لاستمرار جرائم الاحتلال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وندعو الفصائل والقوى الفلسطينية إلى رفض مسار هذه المفاوضات العبثية التي ثبت عقمها وفشلها في تحقيق تطلعات شعبنا، ولم تجلب له سوى المزيد من التفريط والضياع والفرقة، أمام جرائم الاحتلال ومخططاته».

ودعت حركة حماس حركة فتح لتحمل مسؤولياتها «بوقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو والعودة إلى خيار المقاومة والمصالحة الوطنية ووحدة الصف الفلسطيني». وجددت الحركة تأكيدها على أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي الوحيد القادر على دحر الاحتلال: «وهي الرد الأمثل على جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية والقدس (..) فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة». لكن حركة فتح أكدت فورا أن المصالحة والوحدة الفلسطينية هي الطريق إلى الدولة الفلسطينية. وقال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب: «إن حركة فتح ستبقى متمسكة بوحدة الصف الفلسطيني وستواصل عملها من أجل وحدة الشعب والأرض والقضية والقيادة الفلسطينية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية». وأضاف في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن دعاة المصالحة الانتقالية هم من يريدون استمرار الانقسام لحماية مصالحهم الضيقة على حساب المشروع الفلسطيني، وإن هؤلاء عليهم فهم المتغيرات الدولية والإقليمية، بما في ذلك انهيار الإسلام السياسي، وعليهم أن يعيدوا حساباتهم ويغلبوا المصلحة الوطنية التي تحمل عنوانا واحدا واضحا أن فلسطين وفلسطين فقط هي نموذج للهوية الوطنية».