تبت محكمة العدل العليا في رام الله اليوم الاربعاء في الدعوة المرفوعة من قبل مجلس الوزراء لوقف إضراب المعلمين.
وكانت المحكمة قررت رفع الجلسة إلى اليوم، للبت في الدفع المثار من قبل وكيل (محامي) المعلمين بشأن عدم صحة الخصومة الموجهة من النيابة العامة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين.
وقال المحامي ساهر الرفاعي خلال مرافعته أمام المحكمة إن كافة الاتفاقيات الموقعة مع مجلس الوزراء والمراسلات والمخاطبات قد وجهت من قبل الاتحاد العام، وإن كافة التصرفات التي قامت بها الأمانة العامة ما هي إلا تنفيذ لقرارات الاتحاد العام.
وأوضح أن هناك فرقاً بين الأمانة العامة، والاتحاد العام باعتبار الأمانة العامة هي جزء من كل، حسب وصفه.
ورأى الرفاعي أن الخصومة الصحيحة كانت تستوجب أن تكون ضد الاتحاد العام ككل وليس لمنفذي قراراته، وعليه طلب الرفاعي من المحكمة رد الدعوى المقدمة من النيابة العامة.
ط
بدورها، قررت المحكمة أن الدفع المثار من قبل المحامي يعتبر من النظام العام، ويتوجب على المحكمة البت في هذه المسألة قبل البت في أساس الدعوى، وعليه قررت رفع الجلسة لإعطاء القرار الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم.
