دعا القيادي البارز في حركة(حماس) محمود الزهار، اليوم الأربعاء، الفصائل لتشكيل جبهة قوية ومنظّمة لمواجهة المفاوضات الجارية بين منظمة التحرير والاحتلال الإسرائيلي، واصفاً هذه المفاوضات بـ"العبثية".
وقال الزهار، الذي يرأس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي خلال استعراضه تقرير اللجنة أمام المجلس، الذي عقد في مدينة غزة، الأربعاء:"إن المفاوض اليوم غير شرعي ولا يمثل الإجماع الوطني، ولا يملك أي أغلبية تفوضه بالحديث باسم الشعب الفلسطيني"، مؤكداً "أن المقاومة المسلحة هي الخيار الاستراتيجي الناجح لتحقيق الأهداف الوطنية"، داعياً الفصائل الفلسطينية للبدء الفوري في تحقيق المصالحة وفق هذا الأساس.
وطالب الزهار الفصائل لتشكيل جبهة وطنية رافضة للمفاوضات مع الاحتلال، لوقف أي آثار سلبية لعملية التفاوض على حقوق شعبنا وثوابته، والقيام بجهد منظم لتوعية الشعب في الداخل والخارج للتمسك بالثوابت، والعمل على أكبر حملة شعبية فلسطينية بكافة الوسائل تعكس الموقف الحقيقي لشعبنا مما يجري في المفاوضات.
وحذر الزهار السلطة الوطنية في رام الله من الاستمرار في نهج التفاوض، "لأن النتائج محسومة مسبقاً لصالح إسرائيل في ظل موازين القوى المعروفة"، مشدداً على أن أيّ اتفاق ينتج عن المفاوضات الجارية حاليا يمس بالحق والثوابت غير ملزم لشعبنا.
وأكد "أن الشارع الفلسطيني بكل اتجاهاته تقريباً يرفض ما يسمى عملية السلام والمفاوضات"، لافتاً إلى أن المفاوضات يجب أن تلتزم بثوابت الإنسان والأرض والعقيدة والمقدسات، وأنها مست هذه الثوابت الأربعة مسا جوهرياً.
وأضاف الزهار إن "أسلحة فتح في التفاوض اليوم تتمثل في الانصياع لأمريكا، حتى تحافظ على وجودها كممثل للشعب وتضمن الدعم المالي، وسلاح التنازل، وسلاح التعاون الأمني مع العدو للقضاء على المقاومة، واللجوء لبعض الدول لإقناعها بالتطبيع مع الاحتلال".
ودعا الحكومة المقالة في غزة والفصائل وأبناء شعبنا لمؤازرة أهلنا في القدس والضفة الغربية والنقب في وجه الاعتداءات والاستيطان ومخطط "برافر" التهجيري العنصري، مطالباً جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها لحماية القضية، وسحب غطائها للمفاوضات، ورفض منهج التفاوض السلمي الذي يحقق الأهداف الإسرائيلية في المنطقة.
كما دعا الزهار المؤسسات الحرة في العالم للتقدم بشكاوى للمحاكم الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
من جهتهم أكد أكد أعضاء التشريعي، خلال الجلسة رفضهم للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي خارج التفويض الشعبي والوطني والإجماع العام.
