تواصل الحكومة الفلسطينية العمل على اعداد موازنة العام القادم وسط تحديات كبيرة من أجل تقليل الانفاق، وتحسين الايرادات، وفي ظل أعباء مالية كثيرة تهدد مستقبل هذه الحكومة وأبرزها فاتورة الرواتب، فيما تتوقع مصادر مالية ألا تتغير موازنة العام 2014 كثيرا وألا تتعدى 4 مليارات دولار. 

حسب ما علمت بانورما  فإن هناك اربعة عوامل تحدد مستقبل الموازنة، وبالتالي حكومة الحمد الله، وهي مكافحة التهرب الضريبي، وتحسين الايرادات، وتقليل النفقات، والاستثمار في مناطق "ج". المصادر قالت إن التقديرات الأولية جراء حسابات وزارة المالية أظهرت وجود تهرب ضريبي سنوي يقدر بنحو مليار و37 مليون دولار، وهذه أموال لوحدها تشكل 95% من إجمالي العجز السنوي المقدر بنحو مليار ونصف الميار دولار.

وتؤكد المصادر أن خزينة السلطة الوطنية لم تتلقى أي مساعدات تذكر حتى الآن من أجل سد الدين الموجود والمقدر بحوالي 4 مليارات أو تغطية العجز الذي تجاوز حتى اليوم 550 مليون دولار. موضحة " لا يوجد لدينا تصور كيف سيتم التعامل مع الوضع المالي خلال العام المقبل إن لم ترد إلينا المساعدات خصوصا من الدول العربية، والتي تساعد في تغطية الرواتب".

وتدفع الحكومة حوالي 1.9 مليار دولار سنويا للرواتب أي ما يعادل 50% من قيمة الموازنة التي بلغت في العام 2013 حوالي 3.8 مليار دولار.

أما العاملان الثاني والثالث اللذان سيحسمان مستقبل الموازنة "تقليل النفقات وتحسين الايردات" فيتطلبان خطوات جريئة من الحكومة؛ أبرزها عملية تخفيض تكلفة فاتورة الرواتب، وزيادة الضرائب. المصادر استبعدت أن تهدد الموازنة رواتب الموظفين هذا العام، لكنها تساءلت "هل سيأتي اليوم الذي يتم فيه خفض عدد الموظفين الحكوميين المقدرين حاليا بنحو 160 ألفا، وكيف؟".

وكان رئيس الوزراء السابق سلام فياض اقترح إحالة 30 الف موظف للتقاعد المبكر لكنه اقتراح قوبل بالرفض والاضرابات، وهو ما زال معلقا على أدراج وزارة المالية.

وفيما يخص تحسين الايرادات، فهو مرتبط أيضا برفع الضرائب، خصوصا على شركات القطاع الخاص، واصحاب الرواتب العليا، وهو أمر كان فياض حاول فعله في فترته السابقة، لكنه ايضا فشل في ذلك.

وتغطي الايرادات الفلسطينية حوالي ثلثي الموازنة للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقدرت بنحو 2.4 مليار دولار خلال موازنة 2013 قادمة من الضرائب المحلية، وضرائب المقاصة، والارجاعات الضريبية. فيما يتوجب أن تأتي القيمة المتبقية " 1.4 " مليار من المساعدات الدولية.

وتقول المصادر " المجتمع الدولي عمليا لا يمول الرواتب، وإنما يقدم مساعدات أغلبها للمشاريع، ولا يمكن الاعتماد على الايرادات من أجل دفع فاتورة الرواتب، في ظل الحاجة إلى نفقات مهمة، لها علاقة بالحركة، ومصاريف تشغيلية حساسة خصوصا في قطاعات الصحة والتعليم والأمن".

ومع اقتراب نهاية موعد طرح موازنة العام 2014 في شهر آذار المقبل، يبقى التحدي الأهم أمام الحكومة الفلسطينية، وهو الاستثمار في مناطق "ج". تقرير البنك الدولي كان قد أفاد بأن خطوة كهذه ستعود على الخزينة الفلسطينية بنحو مليار دولار. وهنا تقول المصادر" لو أننا استطعنا توفير المليار دولار من التهرب الضريبي، والمليار الأخرى من الاستثمار في مناطق ج، فإننا سنصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ولن نحتاج إلى مساعدات دولية لتغطية الموازنة".

التساؤلات كثيرة امام موازنة العام القادم، لكن المخاطر أكثر تقول المصادر. وتضيف" مثلا الحكومة وقعت اتفاقا مع المعلمين مؤخرا يكلف الموازنة 10 ملايين شيقل شهريا، فكيف ستتمكن الحكومة من الوفاء به وهي غير قادرة على دفع المستحق القديم".