وافقت سلطات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء الإفراج عن نائب في المجلس التشريعي ووزير القدس السابق، بعد قضائهما 24 شهرا في سجون الاحتلال، بشرط الإبعاد عن المدينة.

وأفاد أمجد أبو عصب أن المحكمة الإسرائيلية العليا عقدت الأربعاء الماضي جلسة للنظر في الإعتراض الذي تقدم به النائب المقدسي محمد طوطح الوزير السابق المهندس خالد أبو عرفة، بسبب إستمرار إعتقالهما على خلفية إتهامهما بدخول مدينة القدس بصورة غير شرعية بعد أن سلبت الهوية المقدسية وحق الإقامة منهما، وكذلك إتهامهما بالعضوية في قيادة حركة حماس في المدينة، وحينها أوصت المحكمة بالاكتفاء بفترة الحكم التي قضياها والبالغة 24 شهرا لغاية اليوم فيما امهلت النيابه 7 ايام للرد على المقترح، وصباح اليوم أبلغت النيابة المحكمة العليا موافقتها على قرارها بالافراج عنهما، وعليه تم ابلاغ طاقم الدفاع عنهما أسامة السعدي وفادي القواسمي، بالقرار النهائي.

وأوضح أبو عصب أن النائب طوطح والوزير السابق اعتقلا بتاريخ 23 كانون الثاني 2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس على يد القوات الخاصة، بعد أن اعتصما فيه منتصف عام 2010 إعتراضا على القرار الاسرائيلي بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة بذريعة عدم ولائهما لسلطة الإحتلال.

وذكر أبو عصب أن وزير الداخلية الاسرائيلي قام بتهديد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006 ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من اقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية، والمذكورون هم: (النواب محمد أبو طير، وأحمد محمد عطون، ومحمد طوطح، وخالد أبو عرفة)، ثم تم اعتقالهم مع مجموعة من النواب والوزراء، وحكم عليهم وقضوا كامل محكوميتهم.

وأضاف في اعقاب الافراج عنهم تم استدعاؤهم وصادرت الشرطة وثائقهم الثبوتية، وسلمتهم اشعارات بمغادرة المدينة، وعليه قام النائبان طوطح وعطون والوزير ابو عرفة في مطلع تموز باللجوء الى مقر الصليب الاحمر تفاديا لاحتمال اعتقالهم (كما حصل مع النائب أبو طير)، وقامت قوات الاحتلال باقتحام مقر الصليب واختطفت المرة الاولى النائب عطون، ثم اقتحمته بعد شهور واعتقلت طوطح وأبو عرفة.