تسعى وزارة المواصلات إلى الرفع من جودة وسائل النقل في فلسطين، من خلال توفير أسطول نقل حديث وآمن يراعي ايضا الامان البيئي ويقلل من مظاهر التلوث.

وأوضح مدير عام الشؤون الفنية في وزارة المواصلات سائد موقدي  أن الوزارة عملت على تخفيض عمر المركبة العمومية والشاحنات المحولة من اسرائيل الى الضفة الغربية، كما وضعت شروطا على المركبات المستوردة بهدف توفير مركبات نقل آمنة وفعالة وصديقة للبيئة.

وبين ان الوزارة اتخذت قرارا بتقليل عمر عمل المركبات العمومية التي تحول من اسرائيل الى ارقام السلطة الفلسطينية من خمس سنوات الى ثلاث سنوات، كما قللت عمر الشاحنات وزن 4500 – 8000 التي تحول من اسرائيل من 12 عاما إلى ست سنوات.

واكد موقدي ان الوزارة وضعت العديد من الشروط القانونية والفنية على السيارات المستوردة من الخارج من اجل توفير مركبات حديثة وقانونية وسليمة.

وكشف موقدي عن توجه الوزارة لإعادة تقييم مستوردي السيارات المستعملة الى فلسطين، موضحا ان الوزارة ستبدأ خلال اسبوع بتشكيل لجنة مختصة فنية وإدارية وقانونية بالاستعانة بالوزارات ذات الاختصاص من اجل اعادة تقييم المستوردين ومتابعة مدى استيفائهم للشروط الادارية والقانونية المطلوبة منهم كمستوردين فلسطينيين.

ويبلغ عدد المستوردين في الضفة والمسجلين لدى وزارة المواصلات نحو 147 مستوردا، موضحا ان الوزارة من خلال التقييم ستعمل على ابقاء من يستحق الاستيراد واستبعاد الجزء الآخر.

ولفت الى ان من اهم الشروط على المستوردين ان يستورد كل منها 25 مركبة سنويا كحد ادنى، ومن لم يف بهذا الشرط ستقوم اللجنة باتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

واشار موقدي إلى أن الوزارة ستقوم من خلال اعادة تقييم المستوردين بضبط عملية الاستيراد، وتحديد من يستحق وفقا للمعايير والضوابط اضافة الى وضع شروط معايير جديدة عند الاستيراد.

وتوقع ان تنتهي عملية التقييم مطلع شهر شباط القادم.

وحول الدول المسموح للشركات الاستيراد منها، قال موقدي انه مسموح للشركات استيراد كافة أنواع المركبات المعتمدة في وزارة النقل ضمن المواصفات الفنية المسموح بها بغض النظر عن المنشأ، والتي تلتزم بها الوزارة حسب اتفاقية باريس ومرتبطة بما يسمح باستيراده في اسرائيل.

وقال ان اكبر كمية من السيارات المستوردة الجديدة والمستعملة التي تصل فلسطين من السوق الاوروبي وكوريا.

واشار الى ان الوزارة منحت اذن استيراد نحو 5500 مركبة جديدة خلال العام الماضي، بمعدل قد يصل الى 400 مركبة شهريا فيما منحت الوزارة شركات الاستيراد نحو 8700 اذن استيراد مركبة مستعملة خلال العام 2013.

واشار الى ان الوزارة تسمح باستيراد المركبات المستعملة التي لم يمض ثلاث سنوات على انتاجها عدا عن سنة الاستيراد.

وقال ان نموا طرأ على استيراد المركبات المستعملة التي دخلت الضفة خلال العام الماضي، متوقعا زيادتها خلال العام الجاري خاصة مع استقرار الوضع المالي للموظفين.