أعلنت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، الذراع الاستثماري لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الصناعات الإنشائية، عن قرار شركة "نيشر" الإسرائيلية التي تعتبر الجهة الرئيسة المزودة للإسمنت للخدمات التجارية، رفعها لسعر طن الإسمنت المورد إلى السوق الفلسطينية 22 شيقلا للطن الوحد، وذلك ابتداء من شهر شباط المقبل.

وكانت الخدمات التجارية قد تلقت منتصف كانون الثاني الجاري، رسالة رسمية من الشركة الإسرائيلية، للإبلاغ عن الأسعار الجديدة التي سيبدأ العمل بها مطلع شهر شباط 2014، حيث قامت شركة "نيشر" برفع سعر طن الإسمنت بما يساوي 22 شيقلا شاملا ضريبة القيمة المضافة على الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، وذلك نتيجة لارتفاع سعر (الكلينكر) المستخدم لطحن الإسمنت، كما ورد في رسالة الشركة الإسرائيلية.

وفي هذا ، قال لؤي قواس، المدير العام للشركة، "إن الخدمات التجارية سترفع سعر طن الاسمنت 18 شيقلا شامل ضريبة القيمة المضافة، نتيجة ارتفاع سعر الطن المستورد من إسرائيل والأردن، وسيدخل حيز التنفيذ في السوق الفلسطينية مطلع شباط المقبل".

وأضاف قواس: "إلا أننا وفي مقابل رفع الأسعار هذا، ولأننا في الخدمات التجارية نؤمن بأهمية دورنا في مجال دعم أصحاب مصانع الباطون والمستهلكين المستفيدين من خدماتنا، ، فإن الشركة الفلسطينية قد قررت تحمل ما نسبته 20% من سعر الارتفاع، حرصا منها على الوقوف إلى جانب الجميع في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر بها".

وأوضح أن الشركة بدأت بالبحث عن (كلينكر) في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، لشرائه بسعر أفضل من الذي يحصل عليه المورد الاسرائيلي، وإعطائه إياه لطحن الاسمنت وتوريده إلينا بسعر أقل، بحسب تكلفة الشحن، وبالتالي تقل التكلفة على أصحاب مصانع الباطون وموزعي وتجار الاسمنت.
وأشار قواس إلى أن الشركة ضمن خططها الاستراتيجية، لتفادي مثل هذه الأمور من ارتفاع أسعار الموردين الرئيسيين لمادة الإسمنت مستقبلاً، وانقطاع تدفق الإسمنت للشركة كما حدث العام الماضي، تعمل جاهدة على إنشاء مصنع فلسطيني لصناعة الإسمنت، إضافة إلى إنشاء عدد من المخازن في أريحا ومدن أخرى لتخزين الإسمنت، لنتمكن من توفيره لأصحاب مصانع الباطون وموزعي وتجار الاسمنت بشكل مستمر دون انقطاع، خاصة في أيام العطل الرسمية الإسرائيلية.