توقفت منذ أسبوعين اتصالات الصلح بين الرئيس محمود عباس والنائب محمد دحلان بعد الحكم الذي صدر بحق رشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا، هذا ما أوضحه النائب ماجد ابو شمالة في مقابلة خاصة

وقال أبو شمالة: "قبل أسبوعين كانت آخر محاولة من قبل وسيط عربي موجود في الأردن ولكن مع الأسف توقفت بعد إجراء المحكمة التي تمت في رام الله في يوم واحد وهي الحكم على أبو شباك رغم وجود اتفاق على تأجيل هذه الخطوة لكن إجرائها أعاق المصالحة الداخلية".

وكانت محكمة الفساد في رام الله حكمت في أواخر ديسمبر على المتهم رشيد علي رشيد أبو شباك مدير عام الأمن الداخلي الفلسطيني سابقاً في غزة ورئيس جهاز الأمن الوقائي في غزة سابقا أيضاً بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 930496 دولارا أميركيا وهي قيمة المبالغ المختلسة، وذلك بعد إدانته بجرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي، والكسب غير المشروع.

وحكم المحكمة صدر غيابيا بحق أبو شباك المقيم حاليا في جمهورية مصر العربية، القاهرة الجديدة، والذي كان يعمل مديرا عاما للأمن الداخلي في غزة حتى تاريخ إقالته في حزيران عام 2007، ورئيسا لجهاز الأمن الوقائي في غزة من العام 2002 وحتى العام 2006.

ووجهت النيابة العامة إلى أبو شباك التهم المتمثلة بجرم الفساد خلافا للمادتين (1، 25) من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005، المتمثل بالاختلاس الجنائي خلافا للمادة 174/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والكسب غير المشروع خلافا للمادة (1) بدلالة المادة 25 من قانون مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة 2005.

يذكر أن الحكم صدر غيابيا وقابلا للاستئناف، من قبل هيئة محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي إياد تيم، وعضوية القاضيين محمود الجبشة، وبلال أبو هنطش، ومثل النيابة العامة علاء عواد.

وكان اللجنة المركزية لحركة فتح في حزيران 2011 قررت فصل محمد شاكر دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة، كما قررت وبعد الاستماع الى تقرير لجنة التحقيق المشكلة من أعضاء من اللجنة المركزية إحالته إلى القضاء فيما يخص القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا أخرى حسب ما ورد في تقرير لجنة التحقيق.

في موضوع آخر دعا النائب أبو شمالة  الحكومة الفلسطينية في رام الله رفع "الظلم" عن موظفي غزة ورفع القرارات المجحفة التي اتخذت بحقهم على حد قوله.

وقال :"الحكومة برام الله التي تعاملت مع غزة بمنطق غير قانوني واتخذت قرارات مجحفة بحق العديد من الموظفين على رأسهم 2005 وقطع رواتب العديد من الموظفين بتقارير كيدية وإيقاف الرتب وعدم اعتماد شهداء حرب 2008 / 2009 والعديد من الإجراءات جرت من قبل الحكومة ولم يكن هناك أي تدخل من قبل الرئاسة".

وأضاف :"تدخلنا على مدار السنين الماضية وحاورنا الحكومة والتقينا بفياض والحمد الله والرئيس عباس وتحدثنا بكل التفاصيل لكن يقولون الموازنة".
وأكد أبو شمالة أن الموازنة قادرة على استيعاب وحل كل مشاكل وإجراءات موظفي غزة لكن المشكلة تقف عند صاحب المستوى السياسي وان مبرراتهم غير صحيحة.

وقال "آن الأوان بإنهاء القرارات المجحفة ووقف الظلم على الموظفين بغزة ولا يعقل أن تستمر الحكومة بتجاهل حقوق الموظفين ومستحقاتهم ".
في موضوع المصالحة ، أكد أن رؤية حركة فتح واضحة بإنهاء ملف الانقسام، وقال :" بادرنا أكثر من مرة لإنهاء الانقسام ومؤمنين بأنه لا يصب إلا في مصلحة الاحتلال.

وقال :"المصالحة تتم بين من اختلفوا ومن عانوا مرارة الانقسام ومقتنع تماما المصالحة ليست اتفاق يوقع بين القيادات، داعيا إلى تهيئة الأجواء والظروف التي تؤهل أي قيادة سياسية لاتخاذ القرارات اللازمة على المستوي السياسية.

وأضاف:" لا أتصور الاتفاق على الحكومة سينهي الانقسام ، ونحن بحاجة لإعادة اللحمة الوطنية ولشراكة فلسطينية داخل المجتمع".

وأشار إلى أن ملف المصالحة بيد اللجنة المركزية لحركة فتح وعزام الأحمد، وقال :"لكن دحلان رؤيته في إنهاء الانقسام لا تختلف عن أبناء فتح ويؤمن بضرورة إنهاء الانقسام هو متواصل بكل ذلك ويسعي بشكل حثيث لإنهاء الانقسام ولدية الاستعداد للمبادرة في كل ما يتعلق لإنهاء الملف.

وحول وجود اتصالات بين حركة حماس والنائب دحلان :"لم تجرى أي اتصالات مباشرة بين دحلان وحماس وهذا لا يعني ان دحلان بعيد عما يجري بغزة فهو موجود وله حضوره".