هيئة مكافحة الفساد إن إطلاق سراح المتهم بقضية السيارات، أمس لم يكن بعلمها، وإنه أمر مخالف للقانون، وإنها شرعت بالتحقيق في ملابسات الأمر مع جهات الاختصاص.
وقالت الهيئة في بيان "تنظر هيئة مكافحة الفساد بخطورة بالغة الى ملابسات وتداعيات قضية الموقوف على ذمة التحقيق في قضية فساد متابعة من قبلها".
وأضافت، "تؤكد الهيئة على أن إطلاق سراح الموقوف لم يكن بعلمها أو موافقتها وتعتبر ذلك مخالفاً لأحكام القانون، وعليه فان الهيئة قد شرعت بالتحقيقات في ملابسات هذا الأمر مع جهات الاختصاص مع التأكيد أن الهيئة مستمرة في تحقيقها الخاص بملف القضية ولن تتهاون في إنفاذ أحكام القانون على كل من يتواجد على الأرض الفلسطينية".
وأضافت "تعتبر الهيئة أن المتهم فاراً من وجه العدالة وأنها لن ترضخ لأي معيقات أو ضغوطات تعترض عملها أيا كان مصدرها، وذلك التزاما بتطبيق مبدأ سيادة القانون على الأرض الفلسطينية".
