قال صندوق النقد الدولي إن النشاط الاقتصادي في الأرض الفلسطينية ظل خلال عام 2013 أضعف مما كان متوقعا، مع استمرار ضغوط المالية العامة.
جاء ذلك في بيان صحفي، صادر عن الصندوق نقلته وكالة الانباء الرسمية، اليوم الخميس، بعد اختتام فريق من خبرائه برئاسة رئيس بعثة الضفة الغربية وقطاع غزة كريستوف ديونفالد، زيارة إلى القدس الشرقية ورام الله، لتقييم التطورات الاقتصادية الأخيرة في الضفة الغربية وغزة، وكذلك الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف صندوق النقد الدولي أن تقديراته تشير إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5% فقط، مما 'يرجع إلى تأثير أجواء عدم اليقين المحيطة بعملية السلام الفلسطينية – الإسرائيلية، والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية في غزة، الذي أدى لارتفاع معدل البطالة إلى 25% في نهاية عام 2013'.
وبين أن آفاق الاقتصاد لعام 2014 وما بعده، 'تعتمد اعتمادا كبيرا على نتائج محادثات السلام؛ ففي ظل الوضع الراهن، حيث لا تزال محادثات السلام جارية ونتائجها غير معروفة، نتوقع تحقيق نمو بنحو 2.5% في العام الجاري، وأداء مماثلا دون المستوى على المدى المتوسط، مع تصاعد معدل البطالة'.
واستطرد التقرير؛ 'رغم زيادة مساعدات المانحين، فقد استمر تراكم المتأخرات على السلطة الوطنية الفلسطينية، ورغم ذلك خفضت السلطة الوطنية من الديون المتراكمة عليها للبنوك التجارية'.
وأشار إلى تراجع العجز الكلي، بما فيه الإنفاق الإنمائي، إلى 13.7% من إجمالي الناتج المحلي، مسجلا انخفاضا قدره 3 نقاط مئوية تقريبا، مقارنة بالعام 2012، بفضل 'تحسن أداء الإيرادات والجهود الجديرة بالثناء لاحتواء الإنفاق'.
والتقت البعثة برئيس الوزراء رامي الحمد الله، ونائب رئيس الوزراء محمد مصطفى، ووزير المالية شكري بشارة، ومحافظ سلطة النقد جهاد الوزير، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض.
وقال الصندوق في بيانه إن 'من شأن حدوث انفراجة في محادثات السلام أن تؤدي إلى انطلاق مبادرات المانحين الرئيسيين، مثل المبادرة الاقتصادية من أجل فلسطين، التي قد تعطي دفعة للمتوسط السنوي لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكي يصل إلى 6.5% في الفترة 2014-2019'
وحذر من أن 'فشل مفاوضات السلام قد يتسبب في أزمة سياسية وأمنية، تؤدي إلى سرعة تراكم المتأخرات والانكماش الاقتصادي، وخاصة إذا ما أرسل المانحون إشارة بتقليص الدعم'.
وبين أن 'موازنة 2014 تهدف لتحقيق تقدم إضافي متواضع في ضبط أوضاع المالية العامة، وإن كانت تبقي على فجوة كبيرة في التمويل؛ فالموازنة تدرج زيادة في نفقات الأجور بنحو 5%، وتتوخى الموازنة تحقيق تخفيضات جديرة بالثناء، في إعانات دعم أسعار الوقود غير الموجهة إلى المستحقين، وترشيد صرف البدلات، كما تحد من ارتفاع النفقات التشغيلية والتحويلات، وتهدف إلى تخفيض صافي الإقراض'.
وأوضح أن 'فاتورة الأجور لا تزال تقوم على أساس صافي التعيين الصفري، ومن المتوقع زيادة إيرادات الضرائب المحلية بنسبة 6%، استنادا إلى واقع التحسينات في إدارة الإيرادات'.
ودعا الصندوق إلى ضرورة 'احتواء عجز موازنة 2014 بدرجة أكبر من المتوخى في الموازنة، نظرا لفجوة التمويل المتوقعة والمخاطر الكبيرة المحيطة بالمالية العامة، بما في ذلك ما يتعلق بفاتورة الأجور، وبغير ذلك، سيستمر تراكم المتأخرات ما سيؤدي إلى الإضرار بالقطاع الخاص، وتقويض مصداقية السلطة الوطنية الفلسطينية'.
وأوصى الخبراء باحتواء الزيادة الكلية في فاتورة الأجور، بحيث لا تتجاوز 2% كما حصل العام الماضي، والتعجيل بتخفيض دعم الوقود 'الذي يفتقر إلى كفاءة التوجيه'، واستخدام مقياس السعة المالية، وترشيد التحويلات إلى من هم خارج برنامج التحويلات النقدية، وزيادة الإيرادات؛ برفع مستوى الامتثال الضريبي، من خلال تحسين الإنفاذ وتقليص الحوافز الضريبية.
كما أوصوا بالإبقاء على معدلات ضريبة دخل الشركات دون تغيير، لتجنب خسائر الإيرادات في الوقت الذي لم تترسخ فيه بعد التدابير الإدارية الرامية إلى تعزيز الإيرادات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية المؤقتة فورا، لتلافي حدوث هدر كبير في الإيرادات، في حالة نجاح مفاوضات السلام، وما يترتب عليه من زيادة في تدفق الاستثمارات الأجنبية الوافدة.
وبين صندوق النقد الدولي أن 'الإصلاحات الهيكلية تمثل عنصرا حيويا للارتقاء بالنتائج الاقتصادية، بغض النظر عن نتائج محادثات السلام، فإذا تحقق النجاح لتلك المحادثات، سيتعين على السلطة الوطنية زيادة قدراتها التنفيذية؛ من خلال تحسين إصلاحات البنية التحتية، والإصلاحات المؤسسية، بغية تعظيم الأثر الاقتصادي لعمليات التمويل والاستثمار الجديدة'.
واعتبر أن 'المبادرة الاقتصادية من أجل فلسطين'، وغيرها من مصادر الدعم، ستفرض تحديات صعبة في مجال الإدارة الاقتصادية، مبينا أنها 'لا تستطيع وحدها أن تتغلب على عجز المالية العامة المستمر، والاعتماد المتواصل على المعونة'.
وعن تصور الصندوق للوضع الاقتصادي في حال 'لم يتحقق النجاح لمحادثات السلام'، أوضح أنه 'من الممكن أن تزداد الآفاق الاقتصادية سوءا، ما سيقتضي التعجيل باعتماد نموذج مالي جديد، يهدف إلى تخفيض العجز أكثر، وتغيير عناصر الإنفاق لصالح التنمية، وعلى أي حال، ستكون هناك حاجة إلى الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وتخفيف القيود الإسرائيلية على نطاق واسع وشامل، لتكون ركيزة لجهود الإصلاح الفلسطينية'.
