حذّرت الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 من أن الاحتلال يستعد لعدوان كبير على المسجد الأقصى خلال عيد الفصح العبري، في منتصف نيسان/إبريل المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك سيواجه بمزيد من الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى.
وقال الشيخ كمال خطيب – نائب رئيس الحركة الإسلامية: "إن المؤسسة الصهيونية منذ اليوم وحتى تاريخ 14 نيسان، تتحدث عن هذا التاريخ، لأنه سيكون عشية عيد الفصح العبري، الذي سبق وأعلنت عبر اجتماع للجنة الداخلية في "الكنيست"، بوجود ضباط شرطة كبار، في كيفية الاستعداد لجعل هذا اليوم يوم اقتحام كبير للمسجد الأقصى، وأن يتم الاستعداد قبل التاريخ بشهرين".
وأضاف خطيب في تصريح صحفي أن "حدثاً كبيرا سيكون في هذا اليوم، الأمر الذي يجعلنا، نعيش أجواء تصعيدية خطيرة جدا، في ساحات المسجد الأقصى".
وقال "إذا كانت الأنظمة العربية والسلطة الفلسطينية، تغرد خارج سرب الإجماع الوطني والعربي والإسلامي في قضية القدس والمسجد الأقصى، نقول لهم، إن لشعبنا كلمة، وإن لأمتنا موقفا، بحال من الأحوال لا يمكن أن تفرط فيه، لا بالقدس ولا بالمسجد الأقصى"، على حد تعبيره.
تخفيض صوت الأذان
وفي سياق متصل كشفت مصادر صحفية إسرائيلية النقاب عن مخطط لبلدية القدس يهدف إلى تخفيض صوت الأذان في مساجد مدينة القدس، بدعوى تخفيض ما تصفه بـ"الضجيج" في أنحاء المدينة.
وبحسب ما أوردته أسبوعية "يورشاليم" في عددها الأخير؛ فإنه من المتوقع تنفيذ المخطط الجديد في غضون الأشهر القليلة المقبلة، حيث يتضمن فحوصا شاملة لحوالي مائتي مسجد منتشرة في أحياء الجزء الشرقي من القدس المحتلة، وسيتم في المرحلة الأولى فحص مسجدين جنوب المدينة وذلك في إطار خطوة حددت لها ميزانية بمبلغ 200 ألف شيكل، وذلك بهدف قياس قوة مكبرات الصوت، وهو ما يطلقون عليه في وثائق البلدية "منظومات الاستماع" التي تنصب على المآذن لأداء الأذان.
ويدور الحديث عن فحص شامل لم يجر مثله في المدينة، إذ سيتم قياس مستوى الصوت المتصاعد من المساجد في ساعات الصباح الباكر، وسيتم إدخال المساجد التي تكون قوة مكبرات الصوت فيها عالية في قائمة يطلقون عليها في البلدية "القائمة السوداء".
ونقلت الصحيفة عن مصادر مسؤولة في بلدية القدس قولها إن أحد الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المخطط الآخذ بالتبلور هو "آرييه كينغ" عضو المجلس البلدي في القدس المسؤول أيضا عن ملف البيئة.
السلطة الفلسطينية
من جهتها اعتبرت سميرة حلايقة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس" أن السلطة الفلسطينية لم تتخذ أي إجراء إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في القدس "سوى طرح الملف على طاولة المفاوضات".
واعتبرت حلايقة في تصريحات لها "أن السلطة "غائبة عما يجري في القدس، وأن لا جديد في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت فيما يخص تقسيم القدس والتغييرات التي يتحدث عنها، حيث لا يحترم فيها موقف السلطة الغائب أصلاً عما يجري بالمدينة المقدسة، والتي تصدر موقفًا سياسيًا واحدًا عدا الحديث إعلامياً عن المفاوضات".
واعتبرت أن "من يوافق على تقسيم القدس ويقبل أن تصبح إدارتها تحت السيطرة الإسرائيلية هو نفسه من يستظل بالمفاوضات منذ 20 عامًا وهو يعلم انه لم يحصل على شيء حيث ان من يتحدث عن القدس والتفاوض مع الاحتلال حولها لم يفعل للإجراءات الإسرائيلية شيئا عبر طاولة التفاوض".
وشددت النائب الفلسطيني على ما وصفته بالتنازلات من قبل رئيس السلطة محمود عباس، منبهة من أنها قد تتم "لأن أبو مازن متفرد بالحديث عن القضية الفلسطينية ويستغل الظرف السياسي القائم في غياب قسري لصاحب القضية وهو الشعب وتغييب واضح لعمقها العربي والإسلامي".
وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يهود اولمرت بخصوص موافقة رئيس السلطة الفلسطينية خلال مفاوضات عام 2008 على تقسيم مدينة القدس؛ اعتبرت حلايقة أن "أولمرت فقط يريد أن يعلن عن بدء مخططه الجاهز الذي لا ينقصه إلا البث والإعلان للناس"، حسب تعبيرها.