أعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان أن اسرائيل أعادت لخزينة السلطة ما قيمته 92 مليون شيقل هي عبارة عن مخالفات حررتها الشرطة الاسرائيلية بحق سائقين فلسطينيين على شوارع بالضفة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، فيما اقتطعت أكثر من هذا المبلغ لصالح تأهيل شوارع مشتركة بالضفة بدعوة أن الفلسطينيين يستخدمون تلك الطرق أسوة بالمستوطنين.

وقال م. اسلام عبد الجابر مدير عام الطرق في وزارة الاشغال إن اسرائيل أعادت لخزينة السلطة الوطنية 92 مليون شيقل هي قيمة مخالفات مرورية حررتها الشرطة الاسرائيلية بحق سائقين فلسطينيين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لكنها في الوقت ذاته اقتطعت ضعف هذا المبلغ من قيمة تلك المخالفات المحررة لصالح تأهيل شوارع مشتركة في الضفة الغربية.

وأضاف" اسرائيل تعيد تأهيل الشوارع المشتركة على حسابنا، وبعد خصم المبالغ المخصصة لاعادة تأهيل هذه الطرق اعادت لسلطة ما تبقى من قيمة المخالفات المحررة"، لافتا إلى أن اسرائيل تتذرع في اقتطاعها لهذه الأموال بأن 70% من يستخدمون هذه الطرق هم من الفلسطينيين.

ولفت م. عبد الجابر إلى أن عددا من الشوارع المشتركة يتم تأهيلها بالكامل على حساب الفلسطينيين مثل الطريق الواصلة بين قرى رام الله الغربية وتحديدا المساحة الممتدة بالقرب من مستوطنة حلميش الى حاجز عطارة، حيث تم تعبيد الطريق على حساب السلطة.

وحول المشاريع التي نفذتها وزارة الأشغال العامة والاسكان في عام 2013، اشار الجابر إلى أن الوزارة نفذت بالتعاون مع وكالة التنمية الامريكية (USAID ) مشاريع طق بنحو 98 مليون دولار خلال العام الماضي وأن تنفيذ بعض هذه المشاريع مازال مستمرا في العام الحالي، منوها إلى أن هذا المبلغ لا يشمل مشاريع لتأهيل واصلاح طرق نفذتها الوزارة بعيدا عن تمويل المانحين.

وأضاف الجابر أن حجم ما انفقته السلطة الوطنية على تأهيل واصلاح وشق شوارع بالضفة وصل إلى نحو 1.1 مليار دولار منذ إنشاء السلطة الوطنية، منها نحو 700 مليون دولار قيمة مشاريع نفذتها الوزارة بالتعاون مع الدول المانحة.

من جهة ثانية، نوه الجابر إلى أن السلطة الوطنية تعرضت عام 2005 لضغوط من اللجنة الرباعية للموافقة على مشروع بدعم المانحين لتصميم شوارع للفلسطينيين في الضفة تكون بديلة للشوارع المشتركة، غير أن السلطة رفضت هذا المقترح بالمطلق.

وأضاف" في عام 2005 كان الدكتور محمد اشتية وزيرا للأشغال العامة، وقد جمعنا ليخبرنا أن السلطة الوطنية رفضت مقترحا للرباعية ارادت من خلالها تصميم طريق بديلة للفلسطينيين عن تلك التي يستخدمونها بشكل مشترك مع الاسرائيليين، مشيرا إلى أن من هذه الطرق المراد تصمميها وتأهيلها هو شارع المعرجات ليكون بديلا عن شاريع الخان الأحمر الذي يستخدمه الفلسطينيون للذهاب الى مدينة أريحا.

وفيما يتعلق بإعادة تأهيل شارع رام الله القدس، أكد الجابر أن مسألة سيادية هي ما تحول دون تأهيل الطريق هناك، مبينا أن وزارة الأشغال أعدت منذ سنوات التصميم اللازم لإعادة تأهيل الطريق وقم تم رفعه للوكالة الامريكية للتنمية الدولية لكن الاسرائيليين طلبوا من الفلسطينيين أن يتم التعبيد على مسافة تبعد نحو 200 متر عن حاجز قلنديا حيث أراد الاحتلال من خلال ذلك تثبيت الحاجز كمعبر دولي وباقرار فلسطيني وهو رفضته السلطة الوطنية بالمطلق والتي أصرت أن يتم التعبيد للنقطة التي يقف عندها الحاجز، مشيرا إلى أن إعادة تأهيل هذا الشارع يحتاج إلى قرابة 9 ملايين دولار حييث يحتوي تصميم المشروع على نفق وجسر ودوار.

وختم بقوله "نحن نريد ان تتم عملية التعبيد للنقطة التي يقف عندها الحاجز، وهم يريدون أن يتم التعبيد لباب مخيم قلندينا اي ان المسافة المختلف عليها تصل لنحو 200 متر، لكن الأمر يتعلق بمسألة سيادية".