تطرح حملة أهلية فلسطينية خطة على الحكومة بهدف تخفيض أسعار المواد الأساسية بنسبة 30%، دون الحاجة لدعم حكومي أو اعفاءات ضريبية، على أن يتم تعويض ذلك برفع أسعار المواد الكمالية والتقليل من هامش الربح للتجار بمستوياتهم المختلفة. 

واستندت حملة (صدى مواطنون ضد لخفض الأسعار) إلى أرقام رسمية صدرت عن سلطة النقد تكشف حجم التراجع في القوة الشرائية بسبب الارتفاعات المتتالية في الأسعار وهو ما ينذر بوصول المجتمع والأسرة الفلسطينية إلى مجموعة من الانهيارات قد تؤثر بشكل سلبي وكبير على الأمن المجتمعي والاقتصادي. 

ووفقاً لتقرير التطورات الاقتصادية للربع الأول 2013 الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية فإن أسعار غالبية مجموعات السلع المكوّنة لسلة المستهلك ارتفعت بنسبة 9.3% على أساس سنوي وهو ما أدى إلى تراجع ملحوظ في الاستهلاك النهائي في الضفة الغربية بواقع 7.4%. 

ويرى القائمون على الحملة أن هذا الواقع يحتم على الحكومة أن تباشر بسلسلة من الإجراءات السريعة والضرورية التي من شأنها أن تخفف عن كاهل الأسرة الفلسطينية بإعادة النظر في تكلفة المكونات الرئيسية للسلة الغذائية بما يتوافق مع متوسط الدخل وخط الفقر بحسب الدراسات الصادرة عن المراكز والجهات الرسمية والمتخصصة في المجال، مما قد يوفر على الأسرة الفلسطينية المكونة من خمسة أفرادما يقارب(700-800 شيكل) شهرياً.

ووفقا للحملة بإمكان الحكومة وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني بكل مكوناته بما فيها الحكومة أن تتبع سياسة الخيارات والبدائل المتاحة للاستجابة السريعة لمطالب العريضة، بأن تعمل على اختيار قائمة من السلع الكمالية وترفع أسعارها بنسبة الـ(30%) المطلوبة على أن تعوّض المبالغ بالنسبة والمثل للسلع المذكورة في الجداول أدناه، باعتباره حلاً ممكناً وسريعاً وله الأثر المباشر على المواطن.