رفضت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ومختلف الكتل العمالية والنقابية والنقابات العمالية الوطنية لمختلف قطاعات العاملين في القطاع الخاص خصخصة قانون الضمان الاجتماعي الفلسطيني الذي اطلقت فعاليات اقراره في كانون الاول من العام الماضي بمشاركة اطراف الانتاج الثلاث وبرعاية منظمة العمل الدولية وإقرار الحكومة الفلسطينية لقانون التقاعد غير الحكومي بديلا عنه .
جاء ذالك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة التنفيذيه للاتحاد بكامل اعضائها في مقرها الرئيسي في مدينة نابلس والذي ناقش باهتمام واستياء بالغين توجهات الحكومة والنافذين من رأس المال وأصحاب العمل في الوقوف في وجه اقرار وتنفيذ التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية ومن بينها قانون الضمان الاجتماعي .
وأعلنت تنفيذية اتحاد نقابات العمال عن جمله من الفعاليات النقابية التصعيديه التي سينفذها الاتحاد بهذا الخصوص من ابرزها اعلان الاضراب العام للعاملين في القطاع الخاص ومن بينهم سائقي المركبات العموميه ، ورفع دعوى للمحكمة العليا الفلسطينيه لوقف العمل بقانون التقاعد والالتزام بإقرار قانون الضمان وتنفيذ عدد من التظاهرات والاعتصام العمالية والنقابية في مختلف المحافظات الفلسطينيه ، تسبقها دعوة اعضاء تنفيذية المنظمه والأمناء العاملين للقوى والأحزاب الوطنيه ورؤساء الكتل البرلمانيه للتنسيق ووضعهم في صورة المطالب النقابيه المشروعه .
كما ناقش اجتماع تنفيذية الاتحاد التقرير التنظيمي والنقابي المقدم من امين عام الاتحاد شاهر سعد و برنامج الفعاليات المطلبية والنقابية بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية في الثامن من نيسان الجاري و الاول من ايار يوم العمال العالمي ، واتفاقيات التضامن والتعاون مع عدد من الاتحادات النقابيه العربية والدولية والمؤسسات ذات الاهتمام بالشأن النقابيه الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، الى جانب التحضيرات لعقد المؤتمرات الفرعية للنقابات العمالية والمؤتمر العام الخامس للاتحاد .
ودعت تنفيذية الاتحاد كافة الاطر والاتحادات والمنظمات النقابيه الفاعله الى توحيد الخطاب النقابي العمالي على المستوى الوطني والعمل موحدين على طريق النضال الوطني والاجتماعي .
