أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي السبت استلامه إخطارا من المجلس الفدرالي السويسري بنفاذ قبول دولة فلسطين طرفا ساميا لاتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولها الإضافي.

وقال المالكي في بيان إن هذا القبول يفعل "المادتين الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات".

وأشار المالكي إلى أن "انطباق اتفاقيات جنيف الأربع على دولة فلسطين سيستمر بحكم القانون وبحكم كونها طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة احتلالاً كلياً، ما يفعّل المادة الثانية والثالثة المشتركة في جميع الاتفاقيات".

وقال المالكي "إن قبول دولة فلسطين طرفاً في جميع هذه الاتفاقيات يشكل أحد أهم أدواتنا الرئيسية في استخدام ترسانة القانون الدولي للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني" كما اعتبر أن "هذا المخزون القانوني، هو المخزون الأخلاقي للأمم في التعامل مع قضية فلسطين وشعبها".

وأشار إلى "المسؤوليات الجسام" التي ستقع على عاتق المؤسسات الفلسطينية بعد قبول الأمم المتحدة فلسطين طرفا في هذه الاتفاقيات، مؤكدا جاهزية وزارته للتعامل مع هذا التطور.

ودعا المجتمع الدولي إلى معاقبة الدول التي لا تلتزم بالاتفاقيات الدولية، والتي باتت فلسطين جزءا منها. وكان المفاوض الفلسطيني صائب عريقات اكد امس الجمعة لوكالة فرانس برس تسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس هذه الرسالة التي وصفها بـ"التاريخية".

وقال عريقات لفرانس برس إن "الرئيس عباس يعتبر قبول فلسطين دولة متعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربع تاريخا جديدا للقضية الفلسطينية ويوما تاريخيا في تاريخ الشعب الفلسطيني وقضيته".

وأوضح عريقات أن "الرئيس عباس تسلم الجمعة رسالة موقعة من رئيس الاتحاد السويسري يعلمه فيها أنه تم إيداع صك انضمام دولة فلسطين إلى مواثيق جنيف الأربعة لعام 1949 والى البروتوكول لعام 1977 اعتبارا من يوم الثاني من نيسان/إبريل 2014 التزاما بالمواد 61 و62 و141 و157 من مواثيق جنيف الأربعة".

وبحسب هذه الرسالة، ستصبح دولة فلسطين عضوا كاملا في 11 ميثاقا يوم الثاني من أيار/مايو المقبل، وعضوا كاملا في ميثاق حماية الطفل في السابع من أيار/مايو المقبل، وعضوا كاملا في الميثاق ضد الإبادة الجماعية في الثاني من تموز/يوليو، وفق ما قال عريقات.