نظم المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وقفة تسليم مطالب امام مجلس الوزراء وذلك لتحسين واقع حماية المستهلك وذلك من خلال وثيقة تحتوي مجموعة من المطالب .
حيث شارك في هذه الوقفة العديد من الجهات الجهات ذات العلاقة واهمها جمعيات حماية المستهلك وملتقى الحريات وعشرات من المواطنين اضافة الى بعض الجهات الاعلامية المختلفة .
خلال الوقفة قام المشاركين برفع الشعارات التي تطالب بتغيير واقع حماية المستهلك ومعاقبة المخالفين اضافة الى تفعيل دور القضاء في المحاكم الفلسطينية اضافة الى بعض المطالب المتعلقة بأشهار الاسعار وتحديد اسعار السلع الاساسية واشهار اسماء التجار المخالفين .
كان في استقبال هذا الحشد مدير مكتب رئيس الوزراء ا. رمزي كربواني والسيد عقاب عبد الصمد وكيل مساعد في الامانة العامة لمجلس الوزراء ، تخللت الوقفة عدد من الكلمات التي طالبت بتحسين واقع حماية المستهلك وانفاذ القانون بحق كل مخالف .
بداية تحدث منسق المشروع عصام عودة عن دور المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ مشروع حماية المستهلك للسنة الثانية حيث يهدف المشروع الى تعزيز دور المواطنين في تطوير وتفعيل إجراءات الرقابة على السلع الاستهلاكية وحماية المستهلك.
ونوه الى بعض الفعاليات والانشطة التي تم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف من ابرزها ورش عمل مع المواطنين وبرامج تدريبية لفرق الرقابة و التفتيش .
كما وقدم رئيس جمعية حماية المستهلك في نابلس اياد العنبتاوي من خلال كلمته بعض التجاوزات من قبل التجار وبعض المصانع ومدى التعاون ما بين جمعيات حماية المستهلك ووزارة الاقتصاد الوطني في الحد من ظاهرة الغش والخداع الموجودة في السوق الفلسطيني ، كما وأكد مدير ملتقى الحريات ا. اشرف عكة الواقع الاقتصادي المرير الذي يمر به الشعب الفلسطيني وارتفاع الاسعار الملحوظ على السلع الاساسية وضرورة خفض الاسعار وتكافل الجهود لتنظيم السياسات الاقتصادي والمطالبة بفرض القانون ومعاقبة المخالفين اشد العقوبات .
وفي نهاية الوقفة تحدث مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات ا. احمد ابو عايش عن المطالب العادلة التي لامست واقع المستهلك الفلسطيني وضرورة تفعيل قانون حماية المستهلك الفلسطيني حتى يأخذ القانون مجراه ويعاقب المخالفين والفاسدين كذلك حث الحكومة على تفعيل دور القضاء وتعديل السياسات المتبعة داخل وزارة الاقتصاد الوطني وخاصة فيما يتعلق بالاجراءات والخطط القائمة والتي لا تلبي حاجة السوق الفلسطيني ، وشدد مدير المركز الفلسطيني على ضرروة تطبيق الخطة الوطنية لحماية المستهلك التي اعدها المركز الفلسطيني من خلال خبير قانوني كذلك اعتماد دليل اجراءات الرقابة و التفتيش على الساع المقلدة و المزورة .
وختاما قام مدير المركز الفلسطيني بتسليم المطالب الى السيد مدير مكتب رئيس الوزراء رمزي كربواني ووعد السيد رمزي بوضع هذه المطالب على طاولة مجلس الوزراء وسيقوم رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ هذه المطالب ضمن الامكانيات الموجودة
