أقر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشتاين، بإمكانية إصدار تشريع يتيح سحب المواطنة الإسرائيلية من أسرى فلسطينيي 48، والذي يفترض أن يتم الإفراج عنهم في إطار المفاوضات مع السلطة الفلسطينية.
وأفاد موقع "واللا" العبري الذي أورد الخبر أن فاينشتاين قال خلال جلسة بحث جرت الأسبوع الماضي في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، أنه لا مانع قانوني من اتخاذ مثل هذه الخطوة الاستثنائية (سحب الجنسية)، مشيراً إلى أن وزارة القضاء تبحث مؤخرا عدة طرق لإخراج هذه الخطوة إلى حيز التنفيذ.
وأشار الموقع إلى أنه في حال تحول موقف فاينشتاين إلى وجهة نظر قانونية، فإن الأمر سيسهل على نتنياهو تمرير صفقة يتم في إطارها إطلاق سراح أربعة عشر أسيرا ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، لافتاً النظر إلى أن طرد هؤلاء الأسرى سيسهل على وزراء اليمين وعلى رأسهم رئيس حزب "البيت اليهودي" بيني بينيت، والذي يهدد بالانسحاب من الحكومة في حال تم الإفراج عن أسرى الداخل تأييد هذه الصفقة.
وتوقفت المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية التي بدأت قبل نحو تسعة أشهر بعد تراجع سلطات الاحتلال عن الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى. وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها تعارض بشدة سحب مواطنة الأسرى الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو طردهم إلى غزة أو دولة ثالثة، وتطالب بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، الذين كان يقترض تحريرهم خلال فترة المفاوضات وبضمنهم أربعة عشر أسيرا فلسطينيا ممن يحملون الجنسية الإسرائيلية، وعودتهم بيوتهم وليس إلى أي مكان آخر.
