افاد مصدر حكومي مطلع أن الحكومة لن تدفع رواتب موظفي حماس في القطاع، وهي غير قادرة على ذلك، وانها لم تلتزم بها اصلا، متهما حركة حماس بمحاولة تصدير ازماتها الى حكومة الوفاق للهروب من مسؤولياتها.

وقال المصدر : عمليا كشفت أزمة رواتب موظفي الحكومة في قطاع غزة واحدة من عورات اتفاق المصالحة الفلسطينية في ظل مخاوف من تفاقم الازمة، وعدم سير الحياة بشكل طبيعي في القطاع المحاصر والذي يعاني من عشرات الازمات ابرزها الأزمة الاقتصادية.

واشار المصدر لـ صحيفة "القدس "المحليه الى إن اتفاق المصالحة " لم يعالج موضوع موظفي الحكومة في قطاع غزة، فيما حركة حماس، التي جاءت إلى الاتفاق للخروج من ازمتها السياسية والاقتصادية، تحاول تصدير الازمة تجاه حكومة الوفاق الوطني".

واضاف:" الحكومة حاليا ليست مسؤولة عن هذه الأزمة واكد المصدر أن حكومة التوافق الوطني لن تقوم إطلاقا بدفع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة التي تقدر بنحو 50 مليون دولار شهريا، لعدم مقدرتها على توفير هذا المبلغ، ولأنها تلقت تهديدات واضحة بوقف المساعدات الدولية عنها في حال تم ذلك.

إلى ذلك أشار المصدر إلى أن الموازنة تعاني عجزا بنحو مليار دولار ودين عام متراكم بمقدار 4 مليارات دولار، ولن يكون بإمكانها توفير نصف مليار دولار سنويا لرواتب موظفي حماس.

في الاثناء اكدت مصادر من حركة حماس أن وفد المصالحة التابع لمنظمة التحرير وعدها بتوفير رواتب لموظفي غزة، وهو امر نفاه مسؤول رفيع  الذي أكد أن اتفاق القاهرة في هذا الإطار كان واضحا، وهو تشكيل لجنة لدراسة وضع موظفي غزةة، تقدم تقريرها خلال 4 اشهر بما يشمل توصيات بحل أزماتهم.

إلى ذلك أكد المصدر أن توافقا ضمنيا بين حركتي فتح وحماس قضى بأن يتم اتفاق المصالحة على اساس نوع من الكونفدارلية بين الضفة والقطاع، تمارس حماس فيه الحكم بشكل مبطن، ومن ضمنه توفير رواتب موظفيها هناك، وهو امر لم ينفذ من قبل الاخيرة.