قال نافذ غنيم أمين سر لجنة المصالحة المجتمعية، بان اجتماع امس الذي عقدته اللجنة بغزة قد اقر خطة عمل اللجنة لعام قادم، والتي تتضمن توجهاتها خلال المرحلة القادمة من حيث استكمال هيكليتها وبخاصة تشكيل لجان الاختصاص المركزية ولجان المحافظات الميدانية، كذلك التحضيرات اللازمة للبنية التحتية للجنة، وتحديد المهمات التي ستعمل على انجازها اللجنة خلال الأشهر القادمة". وقال غنيم موضحا "إن لجان الاختصاص المركزية تتوزع إلى لجان قضائية ذات طابع قانوني وعشائري وشرعي، ولجنة للإعلام والتعبئة الجماهيرية، ولجنة تختص باستقبال الشكاوي والمظالم، ولجنتين لتقدير الأضرار الجسدية والمادية، وأخرى للعلاقات العامة". وبين غنيم أنه تم الاتفاق على البدء بتشكيل اللجان الميدانية في المحافظات بواقع سبع لجان، واحدة في محافظة رفح، واثنتين في محافظة خان يونس، وواحدة في محافظة الوسطى، واثنتين في محافظة غزة، وواحدة في محافظة الشمال، حيث ستراعي في تشكيلها ما يحقق هدف المصالحة وبمشاركة متنوعة من الفعاليات وذوي الكفاءة والاختصاص، وبما يضمن تواصل فاعل مع المهام المركزية للجنة، وقد اتفق على أن يجري إقرار هذه اللجان بصيغتها النهائية من قبل اللجنة الأم، كما جرى تكليف أعضاء هيئة الرئاسة بالبحث في صيغة عملية للتواصل مع محافظات الضفة الغربية من اجل إقرارها في الاجتماع القادم". وفي رد على سؤال حول بدء عمل هذه اللجنة قال غنيم "نحن عمليا بدأنا العمل على الأرض من حيث التئام اللجنة وتشكيل هيكليتها، والتوجه نحو ترتيب امتداداتها في المحافظات، وبإقرار خطتها، أما إن كان القصد عن اشتباكها الميداني بقضايا المتضررين، فإنني أتوقع أن تبدأ اللجنة وكافة اذرعها الميدانية بتنفيذ مهامها خلال شهر فبراير القادم، وهذا يرتبط بالتسهيلات التي يتطلبها عمل اللجنة من قبل المستوى الرسمي في الضفة وغزة". وأوضح غنيم بان التقدم الذي أحرزته لجنة المصالحة لن يلمس تأثيره جماهيريا الآن، مؤكدا بان الانخراط العملي بالخطوات الإجرائية ميدانيا هو ما سيخلق حالة من الثقة الشعبية بان إجراءات تحقيق المصالحة قد أصبحت تسير على ارض الواقع، مشيرا إلى أن هذا المسار سيواجه الكثير من التعقيدات التي تتطلب تكاثف كافة الجهود الوطنية من اجل حلها.