فيما يعيش الاقتصاد الفلسطيني حلة تقشف غير مسبوقة جراء الديون المتراكمة بسبب انخفاض المساعدات الدولية والتهديد بتوقف اسرائيل عن دفع المستحقات الضريبية للسلطة ، فان سلطة النقد الفلسطينية لم تتوقف عن جهودها لاستكمال متطلبات السيادة بتحويلها الى بنك مركزي واصدار عملة وطنية بحلول العام لقادم. رئيس سلطة النقد الدكتور جهاد الوزير في حديث لغرفة تحرير معا اعرب عن جاهزية السلطة لمواجهة اي ازمة مالية محلية, كما ان البنوك الفلسطينية محصنة بتحويطات تحول دون اختراقها من قبل القراصنة لاننا نطبق المعايير الدولية ". الجهاز المصرفي مستقر, والقول للوزير , لانه اخذ خطوات لمواجهة الازمات عبر احتياطي جديد وفقا للتغيرات الجيوسياسية. منذ العام المنصرم وقبل الربيع العربي اخذنا جزءا من الارباح 15% ووضعناها في حساب خاص وسوف نزيدها بنفس النسبة بالاضافة الى تحويطات اخرى تحسبا لازمات مالية محلية او عربية". لكنه استدرك قائلا": نحن نساعد السلطة ضمن المعايير التي تحكم عمل البنوك لا نستطيع تجاوزها...والبنوك لم تحصل على قروضها البالغة نحو مليار دولار ". واضاف": ان الجهاز المصرفي حافظ على مكانته خلال الازمات السابقة لانه يعمل ضمن خطة عمل وانظمة متقدمة ...لدينا نسبة الرفع المالي توازي 12% من اجل رفع راس المال والتي تحاول البنوك الاوروبية الوصول اليها حيث ان نسبة الرفع المالي عندهم اقل من 12% من الموجودات". كما كشف الوزير ان السلطة سوف يكون لديها بنك مركزي بحلول العام 2013 حيث ان سلطة النقد سوف تنتهي من قانون البنك المركزي خلال شهرين حيث سيكون جاهزا للنقاش وهذا يمنحنا القدرة على اصدار عملة . كما قال ان البنوك الفلسطينية لديها انظمة متطورة لمواجهة قراصنة الانترنت". واضاف "رغم انه جرى اختراق بطاقات ائتمان في السابق الا انه تم كشفها, كذلك لا يوجد اختراقات حقيقية ". وتطرق الوزير للحديث عن ان الجهاز المصرفي في غزة كاد ينهار بسبب وقف التعامل مع البنوك من قبل اسرائيل . وقال ان احد المشاكل هو فقد السيولة وهو محاولة للضغط علينا من قبل اسرائيل. لكنه قال ان المصالحة الفلسطينية سوف تؤثر ايجابا على عمل البنوك بشكل سلسل لان الجهاز المصرفي سواء في غزة او الضفة هو واحد لا يمكن فصله. كما تطرق الوزير الى خطة التقشف الحكومية والتي تم فيها رفع الضرائب , وقال": البنوك سوف تتاثر من رفع الضرائب".