وكانت إحدى المحاكم المحلية بفرنسا أذنت لهما في يونيو الماضي بالزواج في حالة هي الأولى من نوعها، منهية بذلك صراعا قضائيا طويلا استمر أشهرا عدة. وبالرغم من أن القانون الفرنسي يحظر إتمام مثل هذه الزيجات، فقد قرر الزوجان متابعة المعركة القضائية التي انتهت بالحكم لصالحهما، وهو الحكم الذي رفضه مكتب المدعي العام، لكنه قرر عدم الاستئناف ضده.

وكان الزوجان طلبا من قبل تدخل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في القضية، لكنه رد عليهما بخطاب رسمي يؤكد فيه على منع القانون الفرنسي إتمام هذه النوعية من الزيجات. يشار إلى أن والد العريس، والزوج السابق للعروس، بارك الزواج ودعمهما في القضية، بحسب تصريحاتهم لوكالة الأنباء الفرنسية.