قام وزير شؤون الأسرى والمحررين ووفد من وزارة الأسرى بزيارة الى عائلة الأسير أحمد نبهان دعسان صقر (47) عاما في مخيم عسكر قضاء نابلس والذي يقضي في السجن الإداري منذ 4 سنوات، حيث اعتقل في تشرين الثاني 2008 وجدد له الاعتقال الإداري بشكل مستمر. ويعتبر الأسير احمد صقر أقدم أسير إداري يقبع حاليا في سجون الاحتلال، وكان قد اعتقل 3 مرات على التوالي ليصبح مجموع ما قضاه بالسجن 12 عاما. قراقع الذي التقى عائلة الأسير أحمد أوضح أن الاعتقال الإداري هو اعتقال غير شرعي وغير قانوني ويصدر لأسباب سياسية وبدون أية تهمة محددة ويعتبر عدوا مجهولا للأسرى ينتهك إنسانيتهم بسبب عدم معرفة الأسير متى سيفرج عنه في ظل سيف التجديد المستمر للاعتقال وبقرارات من أجهزة الأمن الاسرائيلية . وطالب قراقع المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان بإلزام اسرائيل بإلغاء قانون الاعتقال الإداري باعتباره اعتقالا تعسفيا ينتهك حقوق الإنسان الأسير ودعا قراقع الى مقاطعة محاكم الاعتقال الإداري لأنها محاكم صورية وتستند الى ما يسمى ملفات سرية لا يستطيع خلالها الأسير والمحامي الدفاع والرد على ادعاءات الاعتقال. زوجة الأسير أحمد صقر أوضحت أن اعتقال احمد وتجديد الاعتقال له طوال هذه المدة كان بمثابة حرب نفسية وعصبية على أسرته وأولاده الذين كانوا ينتظرون عودته كلما انتهت مدة الاعتقال فيتفاجأون بعملية التجديد مرة أخرى. وقالت أن خطورة الاعتقال الإداري هو عرض الأسير على قضاء عسكري لا يملك فيه الأسير أو حتى محاميه أي فرصة للدفاع وتفنيد ادعاءات الاحتلال. في تاريخ 20/1/2012 أعلن احمد صقر مقاطعته لمحكمة استئناف الإداري فتم تجديد الاعتقال له لمدة 3 شهور أخرى، وقال بهذا الصدد أن المثول أمام المحكمة يعتبر إعطاء شرعية لها وغطاء لقانون الاعتقال الإداري الذي وصفه بالقانون الخطير، وأن مثول الأسير والمحامين أمام هذه المحاكم ليس له وزن، فهو مثول شكلي وصوري بسبب عدم وجود أي دور لهم في ظل ما يسمى الملف السري. ولا يزال 280 أسير إداريا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي قد أصدرت 20 ألف أمر اعتقال إداري منذ عام 2000، وشملت كافة فئات الشعب الفلسطيني بما فيهم الأطفال والنساء والنواب الفلسطينيين. وتصدر قرارات الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة وغزة ويقع الأمر بيد الحاكم العسكري للمنطقة، حيث يمنح القانون الاسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري . ويتم محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية لا تراعي أصول المحاكمة العادلة المنصوص عليه قانونيا ودوليا ويحتجز معظم المعتقلون إداريا في معسكر مجدو وعوفر وسجن هشارون للنساء.