كشف شادي عثمان مسؤول الإعلام في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس" ان الاتحاد الاوربي طلب من اسرائيل عقد مناقشات لبحث قضية الافراج عن اموال السلطة الفلسطينية المحتجزة.

 واضاف عثمان ان الافراج عن اموال المقاصة الفلسطينية هي افضل الية لحل الازمة المالية التي تعاني من السلطة الفلسطينية.

 وبشان ما اعلن عنه بطلب السطة الفلسطينية اعادة العمل بالية الصندوق الدوار قال عثمان حتى اللحظة لا قرار من قبل الاتحاد الاوروبي حول الطلب الفلسطيني باعادة العمل بهذه الالية "الصندوق الدوار".

 واضاف عثمان ان هذا الطلب قيد الدراسة وهو يحتاج لوقت ولا قرار بخصوصه.

 واتفاقية "الصندوق الدوار"، جرى توقيعها في عام 1995 وبموجبها يدفع الاتحاد الأوروبي قيمة العائدات الضريبية الفلسطينية التي تحتجزها "إسرائيل" عن الفلسطينيين كقرض بدون فوائد، على أن يستردها عند تحصيلها من الجانب الإسرائيلي.

 واشار حاليا يعمل الاتحاد الاوربي بالية "بيجاس" والتي تم خلالها قبل شهور بمنح 160 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

 وبخصوص المنحة المقدمة للموازنة الفلسطينية والتي اعلن عنها بقيمة 130 مليون يورو قال عثمان، انه سيتم تحويلها خلال الاشهر القادمة عبر الية بيجاس.

  ويعتبر الاتحاد الأوروبي جهة مانحة رئيسية للشعب الفلسطيني والأونروا، حيث يوفر ما يقرب من 300 مليون يورو كل عام إلى الشعب الفلسطيني، بما يتضمن اللاجئين الذين يعيشون خارج فلسطين في مخيمات الأردن ولبنان وسوريا. في العام 2014، المساعدات إلى الفلسطينيين وصلت إلى 307 مليون يورو، بما يتضمن تمويل إضافي للأونروا من اجل مواجهة تبعات العملية العسكرية في غزة.